تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلتَ: ما صار إليه الأكثرون يشهد له من كلام الشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر قوله فيما إذا قال: غصبتكَ عبداً في سقاء, وعبداً في رحى؛ أنه لا يكون السقاء والرحى مما غصب (1).

ووجه الدلالة منه أنه لم يجعله مقراً بالسقاء والرّحى اللذين العبد فيهما. ولو صحّ ما ذكره صاحب التلخيص لاقتضى أن يكون السقاء والرحى للمقر بالغصب منه؛ لأن يد العبد عليها.

قلتُ: لا شاهد في ذلك, لأن الشافعي تكلّم فيما إذا كان العبد في ذلك حالة غصبه, ويجوز أن لا يكون حين غصبه وضع يده على ما كان العبد فيه, بل انتزعه منه. وما نحن فيه إنما هو فيما إذا قال: له عندي عبدٌ عليه عمامة. وهذا مُشعرٌ بوجود العمامة في يده مع العبد, فافترقا.

نعم, ما ذكره صاحب التلخيص من الفرق - لو صحَّ - لاقتضى أنه إذا غصب عبداً وعليه ثيابٌ أن لا يدخل ثيابه في البيع الغصب, حتى لا يضمنها الغاصب, لأنها في يد العبد, وهو يضمنها, كما ذكره الشيخ أبو علي (2). وبه أبطل الفرق المذكور.

وتحقيق الكلام في ذلك أن يقال له: للعبد يد وتكون كيد سيّده إذا لم يكن عليه يد حسيّة لغير سيّده, فإن كانت فالعبد تثبت عليه يد الغاصب, وإذا ثبتت عليه؛ تثبت على ما في يده من طريق الأولى؛ فلهذا لم يقم المراوزة ليد العبد مع يد الغاصب وزناً, ويؤيّد ذلك أن الغاصب والمغصوب منه لو تنازعا في بيان اليد التي عليه؛ كان القول قول الغاصب. وإذا كان كذلك ظهر به أنه لا فرق بين العبد والدابّة في حالة ثبوت الغصب عليها.

فإن قلتَ: هذا إذا كانت يد الغاصب الحسيّة مشاهدة, والكلام فيما هو أعم من ذلك.

قلتُ: يد الغاصب لا بدّ وأن تكون قد وُجدت حساً, والأصل الحكم بدوامها إلى أن ترجع (3) فيجري الحكم على ذلك, وكيف لا, والأصل في عدم المطالبة بما زاد على ما اعترف به معه.

(1) الأم (3/ 245).

(2) ينظر: بحر المذهب (8/ 244)، البيان (13/ 461).

(3) في "ب" ترتفع، وهي أصوب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٨