تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه: أن احتمال الإقرار موجود في ذلك أيضاً حتى في الغصب بأن يعرف الزيت والسمن من ظرفهما بإنائه, والله أعلم بالصواب.

ولْنعد بعد ذلك إلى مواضع الخلاف عندنا المذكورة في الكتاب.

فقوله: وكذا لو قال: عبد على رأسه عمامة إلى قوله: لا يكون مقراً بالفرس والعبد.

هو ما أورده القاضي, والإمام, والأكثرون, كما قال الرافعي تبعاً للبغوي, حيث قال: وكذا صاحب العدّة إنه الذي قاله عامّة الأصحاب (1) , وحجّته تأتي.

وقوله: وقال صاحب التلخيص إلى آخره.

النسبة إليه صحيحة, لأنه ذكره في التلخيص (2). قال الإمام: لكنه في المفتاح [وافق غيره، وقال الرافعي: إن الإمام وهم، بل جوابه في المفتاح] (3) كجوابه في التلخيص (4).

وعلى الجملة: فذاك هو الذي اقتصر على إيراده القاضي أبو الطيب, وابن الصبّاغ, وغيرهما من العراقيين, ولأجله حكاه المصنّف عن طريقهم. وفي الزوائد: أن الشيخ أبا زيد - وهو المروزي - شيخ المراوزة قال به أيضاً (5).

وبسط الفرق المذكور في الكتاب بين العبد والدابّة: أن الدابّة لا يد (6) لها, بل اليد نائبة عليها [وما عليها] (7) , بخلاف العبد كان له يد على ما عليه, ويده كيد سيّده (8).

(1) نهاية المطلب (7/ 66)، التهذيب (4/ 254)، فتح العزيز (11/ 136).

(2) التلخيص (ص 386).

(3) سقط من "أ".

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 66)، فتح العزيز (11/ 136).

(5) التعليقة (ص 441).

(6) في "ب" بدل.

(7) سقط من "أ".

(8) ينظر: التهذيب (4/ 254).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٧