تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي: ولأن الإقرار بالظرف لا يقتضي دخول ما فيه في الإقرار, فكذلك عكسه (1). والقاضي أبو الطيب قال: إن ما حكاه هؤلاء عن أبي حنيفة من أن الإقرار بالمظروف يستتبع الظرف, ليس كما حكوه عنه, بل هو وفاق بيننا وبينه (2).

نعم, خلافه محقق فيما إذا قال: غصبتكَ ثوباً في منديل؛ لأنه قال: يكون إقراراً بهما.

قلتُ: ولأجل ذلك كان كلام الشافعي في الغصب. وقد يرد على أبي حنيفة بأنه يحتمل أن يكون في منديل له, فلا يلزمه إلا اليقين, كما لو قال: له عندي ثوب في منديل, أو جراب. أو قال: غصبتكَ دابّة في إسطبل؛ إذ الاحتمال متطرق إلى ذلك.

فإن قيل: الفرق بين غصب الثوب والتمر والإقرار بهما: أن الغالب في الغصب أخذ المغصوب بظرفه, ولا كذلك الإقرار. ولا يلزمه الإسطبل عند ذكر الدابة, لأن الأراضي عنده والدور لا تُضمن بالغصب, بل لا يمكن غصبها, لانتفاء حقيقة الغصب بزعمه, بخلاف المنديل والجراب.

[أ/60]

قلنا: ليس بغالب غصب الثوب في منديل, ولا التمر في الجراب الذي هو موجود فيه حين الإقرار, ولئن سلمت العليّة فلا أثر لها عندنا, لأجل ما سلف, وسنقيم الدليل على غصب الأراضي/ والدور وضمانها في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

وما ذكرناه عن الشافعي من الصور يدل على أنه لا فرق عنده - فيما ذكره - بين أن يكون المظروف المقرّ به يستغنى عن ظرف يصونه أو لا؟ كالزّيت والسّمن ونحوهما. وقد حكى الماوردي عن فقهاء المدينة: أن المقرّ به إن كان ذائباً (3) لا يستغني عن ظرفٍ؛ دخل الظرف في الإقرار, وإن كان جامداً لم يدخل (4).

(1) الحاوي (7/ 25).

(2) التعليقة (ص 439).

(3) في "ب" دابة.

(4) الحاوي (7/ 25).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٦