تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: قال: وإذا غصبت سرجاً على ظهر حمار, أو حنطة على حمار, فهو غاصب للسَّرج دون الحمار, وللحنطة دون الحمار.

وإذا قال: غصبتكَ حماراً عليه سرج, أو حماراً مسروجاً؛ كان غاصباً للحمار دون السرج, واقتصر في المختصر من ذلك على بعضه, لأنه ينبه على كل, وكذلك فعل في باب الإقرار والمواهب, ولفظ المزني: وإن أقر بثوب في منديل (1) أو تمر في جراب فالوعاء للمقر (2).

وعلى ذلك جرى الأصحاب, وقالوا: إن حاصله: إنه إذا أقرّ بمظروفٍ في ظرفه (3) لزمه المظروف دون الظرف, إلا أن يقول: غصبتكَ كذا بظرفه, مثل أن يقول: غصبتكَ الزيت بجرّته, والدابّة بسرجها, وعكسه السّفينة بطعامها, والجرّة بسمنها.

وقد حكى القاضي الحسين, والإمام, والفُوراني, والماوردي مخالفة أبي حنيفة في/ [54/ب] ذلك (4) , وأنه قال: يلزمه الظرف مع المظروف [إلا أن يضيف الظرف] (5) إلى نفسه, مثل أن يقول: في منديل لي (6).

وقد وافقنا على ما إذا أقرّ بدابّة في إسطبل على أنه لا يكون مقراً بالإسطبل (7) , أي: فيقيس ما خالف فيه على ما وافق عليه, ويظهر أن المنديل ونحوه محل للمقرّ به, فلم يدخل في إقراره كالمكان.

(1) المِنْدِيل، بالكَسْر على تقديرِ مِفْعيلٍ والفتحِ وهو نادِرٌ، واستعمالُ العامّةِ فيه أكثر، المِنْدَل، كمِنبَرٍ: اسمُ الذي يُتَمَسَّحُ به، قيل: من النَّدْلِ الذي هو الوسَخُ، وقيل: منَ النَّدْلِ الذي هو التناوُل، والجمعُ المَنادِيل. قد تنَدَّلَ به وَتَمَنْدَلَ: أي تمَسَّحَ من أثَرِ الوَضوءِ والطَّهُورِ. ينظر: تاج العروس (30/ 475)، (ندل)، القاموس المحيط (ص 1372) (فصل القاف).

(2) الأم (3/ 245 - 246)، مختصر المزني (ص 112).

(3) في "ب" ظرف.

(4) ينظر: الإبانة (أ/152)، نهاية المطلب (7/ 66)، الحاوي (7/ 25)، فتح العزيز (11/ 136).

(5) سقط من "أ".

(6) وتعليلهم في لزوم الظرف مع المظروف: أنه إقرار بوجود سبب وجوب الضمان؛ ولأن الثوب يغصب مع المنديل عادة. ينظر: بدائع الصنائع (7/ 221)، تبيين الحقائق (5/ 9)، حاشية ابن عابدين (5/ 598).

(7) لأن غصب الدابة مع الإصطبل غير معتاد؛ ولأن العقار لا يحتمل الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ينظر: المراجع السابقة.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٥