وأنكر المراوزة هذا الفرق وزيَّفوه؛ إذ ينقدح أن يقول: عبدٌ على رأسه عمامة لي. كيف وقد صرَّحوا بأنه لو قال: لفلانٍ في يدي دار مفروشة, ولم يلزمه الفرش, وإن جعله صفةً. وما كان في دار الإنسان فهو في يده.
وذكر العراقيون في الثوب المطرَّز وجهين: أنه هل يكون إقراراً بالطراز إذا كان الطراز يعمل بعد النسْج.
ولو قال: له عندي خاتَم, وجاء بخاتم فيه فصّ, وقال: ما أردتُ الفصَّ, فوجهان: الأظهر أنه مقرٌّ به؛ لأن الاسم شامل.
ولو قال: له عندي جارية [فجاء] (1) بجارية في بطنها جنين, وادّعى كون الجنين له, فوجهان مرتَّبان, وهاهنا أولى بأن لا يؤاخذ بالجنين, فإن من يؤاخذه يأخذه من التبعية في البيع.
ولو قال: له عندي فصّ في خاتم, أو جنين في بطن جارية؛ فلا يكون مقراً بالجارية, والخاتم).
حكى مسائل الفصل خارج على قاعدة الشافعي رحمه الله في الإقرار, وهي اتّباع اليقين وطرح الشكّ, وعدم النظر إلى الغلبة تمسكاً بأنّ الأصل براءة الذمّة, ودوام اليد على الشيء, فلا يعدل عن ذلك إلا بيقين. قال - عليه السّلام -: "فليلغي الشكّ, وليتبع اليقين" الخبر (2). وقوله -
(1) ساقط من "أ".
(2) أخرجه بهذا اللفظ (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين) النسائي في السنن الكبرى (1/ 307) (ح 588) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وابن ماجه (1/ 382) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، وابن خزيمة (2/ 110) وابن أبي شيبة (2/ 25) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجد هذا اللفظ (وليتبع اليقين) في شيء من مصادر التخريج التي بين يدي. ورواه مسلم في صحيحه (571) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، بلفظ: (فليطرح الشك وليبن على ما استيقن).