صلى الله عليه وسلّم -: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (1). وقد نصّ الشافعي على أكثر صور الفصل في باب الإقرار بالحكم الظاهر, واقتضى كلامه الاستدلال لذلك بالقياس على ما لو قال: غصبتكَ ثوباً, أو عبداً, أو طعاماً في رجب سنة كذا, أو حنطة في بلد كذا, أو في صحراء, أو في أرض فلان, أو في أرضكَ؛ فإنه لا يكون غاصباً للزمان والمكان, فكذا كل ما كان ظرفاً, لقوله: غصبتكَ حنطة في سفينة, أو في جراب, أو في صاع. وكذا قوله: غصبتكَ ثوباً قوهياً (2) في منديل, أو ثياباً في جراب, أو عشرة أثواب, أو دنانير في خريطة (3)؛ لا يختلف كل هذا, فلا يضمن إلا ما أقر بغصبه, لا ما وصف أن المغصوب كان فيه.
قال: وهكذا لو قال: غصبتكَ فصاً في خاتم أو خاتماً في فصّ, أو سيفاً في حمالة أو حمالة في سيف, لأن كل هذا قد يتميّز عن صاحبه, فينزع الفص من الخاتم والخاتم من الفص, ويكون السيف معلقا بالحمالة لا مشدودة إليه ومشدودة إليه (4) , فتنزع منه. قال: وهكذا إن قال: غصبتكَ حلية من سيف أو حلية في سيف؛ لأن كل هذا قد يكون على السيف فينزع منه.
(1) أخرجه البخاري (137) كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك، ومسلم (361) كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة، وأبو داود (176) كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، والنسائي (1/ 98) (ح 160) كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، وابن ماجه (1/ 171) (ح 513) كتاب الطهارة وسننها: باب لا وضوء إلا من حدث، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
(2) قُوهِي: نسبة إلى قُوهِسْتان، بالضم، كورة وموضع بين نيسابور وهراة، ومنه: ثوب قُوهي، لما ينسج بها أو كل ثوب أشبهه وإن لم يكن من قوهستان. ينظر: التقرير والتحرير (3/ 221)، القاموس المحيط (ص 1615) (فصل القاف) تاج العروس (36/ 480).
(3) الخريطة: وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيه، وقد أخرط الخريطة: إذا أشرجها. وقال الليث: الخريطة: مثل الكيس مشرج من أدم أو خرق. تاج العروس (19/ 243)، المخصص لابن سيده (2/ 12).
(4) هكذا في النسختين وفي الأم أيضاً.