وبهذا يتبيّن لك أن الخلاف إذا أثبت أقوال. ومثله ما حكاه الرافعي فيما إذا قال: أعطوه مابين الدرهم والعشرة. وأن الأستاذ أبا منصور حكى عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب, فللموصى له خمسة وخمسون (1). وإن لم يرد الحساب؛ فله المتفق عليه, وهو ثمانية.
قال الرافعي: ثم ولا شكّ في اطّراد هذا في الإقرار (2).
قال: (اللفظ الثامن [في] (3) معنى الإضافة إلى الظرف, وله صور:
الصورة الأولى: أن يقول: له عندي زيت في جرَّة, وسمن في بُستُوقة (4) , وسيف في غمد؛ لا يكون مقراً بالظرف, خلافاً لأبي حنيفة.
وكذا لو قال: عندي بُستوقة فيها سمن, أو غمد فيه سيف, وجرَّة فيها زيت؛ لا يكون مقراً إلا بالظرف.
وكذا لو قال: عبد على رأسه عمامة, ودابة على ظهرها سرج؛ لا يكون مقراً بالسرج والعمامة. كما لو قال [له]: عندي عمامة على رأس عبد, وسرج على ظهر فرس؛ لايكون مقراً بالسرج والعبد.
وقال صاحب التلخيص: إذا قال: عندي (5) عبد على رأسه عمامة؛ تلزمه العمامة, بخلاف الفرس عليه سرجٌ؛ لأن ما في يد العبد لسيّده. وهو الذي أورد في طريقة العراق.
(1) لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد. روضة الطالبين (6/ 213).
(2) روضة الطالبين (6/ 213)، ولم أجده في فتح العزيز.
(3) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الوسيط.
(4) البُسْتُوقَة، بالضِّمِّ من الفَخارِ: مُعَربُ بُسْتُو بالضم أَيضاً، نقله الصاغاني، وقال: مَعْرُوفَة. ينظر: تاج العروس (25/ 78) (ب س ت ق)، القاموس المحيط (ص 1121) فصل الباء.
(5) ساقطة من "ب".