تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الثالث: أن الأول يدخل لما ذكرناه, والأخير يدخل, لأن الجدار كان من جنس المحدود دخل، دليله: إدخال المرفقَين في الغسل, وهذا من جنس المحدود دخل (1) , وهذا ما صحّحه البغوي, وحكاه الإمام عن رواية شيخه (2) , والقاضي أبو الطيب, خرّجه من النصّ, فيما سنذكره عن رواية صاحب التلخيص (3) , ومثل الأوجه مذكور فيما إذا قال: أنتِ طالق. من واحدة إلى الثلاث. ولو قال: له عليّ ما بين الدرهم والعشرة، فقد قيل: إن الأوجه/ [53/ب] تجري أيضاً, والمعزي منها إلى النصّ فيما رواه ابن الحداد: لزوم ثمانية, لأن (ما) بمعنى (الذي) , فكأنه قال: الذي له عليّ العدد الذي يقع بين الواحد والعشرة. وذلك صريح في إخراج الطرفين.

قال الماوردي: وهذا مما لم يختلف فيه أصحابنا. وقريبٌ منه قول الإمام: الذي أطبق عليه الأصحاب (4). ولا جرم اقتصر عليه في التنبيه (5) , لكن القاضي أبو الطيب ومن تبعه, حكى عن صاحب التلخيص في المفتاح قال: إن الشافعي قال: يلزمه تسعة, لإدخال الغاية فيه. ونسب بعضهم هذا القول لصاحب التلخيص نفسه, وأنه وجّهه بأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل, والعاشر من الجنس فدخل. وهذا ما اختاره صاحب المرشد (6) , وفي الإشراق: أن المزني نقل في المنثور أنه/ يلزمه عشر (7). وحكاه أبو خلف السَّلْمي (8) عن القفّال, لأن المقصود بيان غاية ما عليه (9).

[أ/58]

(1) في "ب" قد حكي.

(2) التهذيب (4/ 239)، نهاية المطلب (7/ 83)، قال: (وفيه ثلاثة أوجه) ولم يحكه عن شيخه.

(3) التعليقة (ص 510)، وعزاه لابن القاص في المفتاح، وليس موجودا في التلخيص.

(4) الحاوي (7/ 58)، نهاية المطلب (7/ 83)، وفيه: (لزم اتفاقاً).

(5) التنبيه (ص 365).

(6) ينظر: فتح العزيز (11/ 134).

(7) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 336).

(8) محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السَّلْمي الطبري، أخذ عن القفال، والأستاذ أبي منصور البغدادي، وشرح المفتاح لابن القاص في مجلدة، وكتاب المعين له يشتمل على الفقه والأصول، وكان فقيها صوفيا، قال السبكي: وقفت له على كتاب سلوة العارفين وأنس المشتاقين في التصوف، وهو كتاب جليل في بابه أعجبت به جدا. توفي في حدود سنة سبعين وأربعمائة. قال السمعاني: والسَّلْمي: بفتح السين المهملة، وسكون اللام، هذه النسبة إلى الجد، وهو ممن كان في آبائه وأجداده سَلْم. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 179)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 258)، الأنساب (3/ 278).

(9) قال النووي: القطع بالثمانية هو الصواب. روضة الطالبين (4/ 381).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٠