تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولتعرف أن الشيخ أبا محمد إذا تردد في قبول الدرهم الواحد مع قوله مائة عدداً, ففي حال إطلاق لفظ المائة من غير ذكر العدد ينبغي أن يجري التردد من طريق الأولى, أو يجزم بقبوله, لأنه ليس في لفظه ما يدلّ عليه, والكلام في أنه هل يلزمه المقدار المذكور مشكوكاً أو غير مشكوك تقدّم في أول الفصل, والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال: (فرعٌ:

لو قال: له عليّ من درهم إلى عشرة, فثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزمه ثمانية, فلا يدخل الحدان فيه.

والثاني: يلزمه تسعة, فيدخل الحد الأول.

و الثالث: عشرة, فيدخل الحدان).

الأوجه مذكورة في طرق العراق, والأول مقيس على ما إذا قال: بعتكَ من هذا الجدار إلى هذا الجدار, لا يدخل الجدار [في البيع] (1) , فكذلك في الإقرار, بل أولى إلحاقه على التعين, والثاني موجّه بأن لفظة: (من) لابتداء الغاية, فدخل الأول, كما يقال: سرت من الكوفة إلى البصرة. ولا يدخل العاشر؛ لأنه جعله حداً, ووجهه الإمام بأن تقدير الحدّ في الدرهم الأول بعيد, وإذا كان الملتزم بالإقرار زائداً على واحد, فتقدير الواحد في الطرف الأول خارجاً عن اللزوم بعيدٌ. ولكن ذلك كالتحديد الراجع إلى الجنس في الأمكنة وغيرها, والشيخ أبو حامد وجّهه بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت الأولى في الإقرار دون الأخيرة, فكذلك هاهنا (2).

قال الرافعي: وفي مسألة الاستدلال نظر؛ بل ينبغي أن يكون كما لو قال: بعتكَ من هذا الجدار إلى هذا الجدار. وهذا الوجه هو المصحح عند الشيخ أبي حامد والعراقيون, والمصنّف في الوجيز, وصاحب المرشد, وغيره (3).

وعلى هذين الوجهين اقتصر الماوردي, والقاضي الحسين (4).

(1) سقط من "أ".

(2) ينظر: آراء الشيخ أبي حامد في المعاملات (ص 644)، نهاية المطلب (7/ 83)، التهذيب (4/ 239).

(3) فتح العزيز (11/ 134)، الوجيز (1/ 226).

(4) الحاوي (5/ 69) (7/ 58 - 59).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٦٩