نعم, لا يشترط أن يكون في كل درهم ستة دوانيق, بل يجوز أن تكون مائة عدداً تزن مائة, وإن تفاوتت الآحاد في الوزن, وكذلك في البيع. قالَه في التهذيب, وحكاه الإمام عن الجمهور, وحكى وجهاً آخر عن رواية الشيخ أبي علي: أنه يلزمه ذلك (1).
أما إذا كان في بلد يتعاملون فيه بالعدد من غير وزنٍ: فقد عرفتَ كلام صاحب التلخيص فيه عند الإطلاق, ويخرّج ما نحن فيه عليه عند الكلام في إطلاق الإقرار بالدراهم في بلد أوزانهم ناقصة.
قال الرافعي تبعاً للإمام: ولو قال: عليّ مائة عدد من الدراهم. فهاهنا يعتبر العدد دون الوزن (2) , أي: وإن كان في بلد أوزانهم وافية, لأن لفظه مصرّح بهذا المعنى, والله أعلم بالصواب.
وقوله: فلو أتى بخمسين عدداً تساوي مائة درهم - أي: تعادل في الوزن مائة درهم - فقد تردّد وافية.
الترددُ للشيخ أبي محمد, قال الإمام: حكي عنه تفريعاً على الوجه الصحيح في أنه لا يلزم/ مائة عدداً زنةُ كل واحد منها ستة دوانيق, أنه إذا أتى بدرهم واحد يزن مائة أو درهمين تردداً في قبوله.
[أ/57]
قال الإمام: ولا شكّ أن البيع إذا عقد بهذه الصيغة, حمل على الصحاح الجارية في العادة, وإنما التردد الذي ذكرناه في الإقرار, فإنا قد لا نلتزم فيه العرف في [كل] (3) مسلك (4).
قلتُ: والتردد فيما إذا أتى بعدد دون المائة, ولو درهمين أشبه منه فيما إذا أتى بدرهم واحد يزن مائة, من حيث إن العدد وجد صورة عند التعدي (5) بخلافه عند الانفراد, فإن لفظ العدد سقط حكمه في هذه كليّة.
(1) ينظر: التهذيب (4/ 246)، نهاية المطلب (7/ 105).
(2) ينظر: فتح العزيز (11/ 133).
(3) سقط من "أ" وهوفي "ب" وفي نهاية المطلب.
(4) نهاية المطلب (7/ 105).
(5) في "ب" التعدد.