قال القاضي أبو الطيب: واستدلالهم بالاشتقاق يبطل بالدابّة, فإنها سمّيت بذلك لدبيبها, والآدمي لا يسمّى دابّة, وإن كان يدبّ. وكذلك القارورة سمّيت بذلك, لأن ما ينزل فيها يقرّ, وما كل ما يقرّ فيه يسمّى قارورة (1) , والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
فرعٌ:
إذا أقرّ بالدراهم وهو غير محجور عليه, ثم فسّرها بعد الحجر - بسبب سفهٍ أو مرض - بأكثر من ثلاثة؛ قُبل تفسيره, كما لو فسّر بذلك قبل الحجر والمرض. ذكره القاضي الحسين, وقال تلوه: لو قال: بعتك هذه العين بهذه الدراهم, فهل يحمل على الثلاثة حتى يصحّ البيع؟ فيه وجهان (2).
فرعٌ (3):
إذا قال: له عليّ أقل من أعداد الدراهم؛ لزمه درهمان, لأن العدد هو المعدود, وكل معدود متعدد, فيخرج عنه الواحد, وهو أصل العدد, وليس بعدد (4).
نعم, ستعرف عن الشيخ أبي محمد فيما إذا قال: له عليّ مائة درهم عدداً, فأتاه بدرهم واحد يزن مائة؛ أنه يقبل منه على رأيٍ. وهذا قد ينازع في أن لفظ العدد لا يشمل الواحد.
وقوله: وإذا قال: مائة درهم عدداً؛ لزمه الجمع بين الوزن والعدد.
يعني: إذا كان في بلد لا يتعاملون فيها بالعدد من غير وزن. ووجه لزوم الوازنة: أنها حقيقة الدراهم الشرعيّة. ووجه لزوم العدد نطقه به, مع عدم منافاته, كدراهم الإسلام, فجمع بينهما.
(1) التعليقة (ص 423 - 424).
(2) ينظر: المجموع (9/ 328 - 329).
(3) في "ب" آخر.
(4) فتح العزيز (11/ 133).