الإسلام, فعلى طريقة من ألزمه عند الإطلاق فيها دراهمها, فعند الوصف بالكبر أولى. ومن لا يلزمه [عند الإطلاق بها من دراهمها، فعند الوصف بالكبر ينبغي أن لا يلزمه] (1) الكبير لاحتمال أن يريد: الكبر في الإجزاء والإثمّ, أو الجثّة (2) , مع أن الأصل براءة الذمّة عما زاد عن الدرهم الإسلامي, لأنه أكبر من الخوارزمي والطبري, والمذكور في التهذيب أنه يلزمه درهم كبير منها, لاقتران لفظ الكبير بعرف البلد (3). والمذكور في الأم خلافه, لأنه قال: وإن قال: له عليّ درهم كبير. قيل له: عليك الوازن, إلا أن تكون أردتَ ما هو أكبر منه (4).
وظاهر هذا النصّ عدم التفرقة بين بلد وبلد. وعلى مثله جرى الماوردي من غير تفرقة أيضاً (5). والقاضي أبو الطيب قال: إذا قال له: كبير, فهو وازن, إذا كان في البلد دراهم كبار القدود, (يعني: واسعة لا زائدة على وزن الإسلام.
وهذا يؤذن بأنه لو كان في بلد أوزانهم زائدة على درهم الإسلام, أو لم يكن في البلد دراهم كبار القدود) (6) , أنه يلزمه الدرهم الزائد, وهو الدرهم البغلي, وهو في حال كون دراهم البلد زائدة موافق لما سلف, تخريجاً على أنه عند الإطلاق في خوارزم ونحوها يلزمه درهم من دراهمها, نظراً للعرف من غير لحاظ ما أسلفناه من الفرق.
(1) سقط من "أ".
(2) الجثَّة: للإنسان إذا كان قاعدا أو نائما، فإن كان منتصبا فهو طلل، والشخص يعم الكل. ينظر: مختار الصحاح (ص 119) (جثث)، الفروق اللغوية (ص 156)، المصباح المنير (1/ 91) (جثث).
(3) التهذيب (4/ 245).
(4) الأم (6/ 237).
(5) الحاوي (7/ 53).
(6) سقط من "ب".