تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما في حال كون البلد الذي هو فيها دراهمها بوزن الإسلام, وليست بكبار القدود, فلم أر في الكبير ما يعضده, وفي الشامل أنه إن قال: درهم كبير؛ لزمه وازن. فإن كان في بلد دراهمه كبار القدود؛ لزمه من ذلك (1) , والله أعلم بالصواب.

وقوله: وإذا قال: دراهم, فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة.

هو ما نصّ عليه في المختصر إذ قال: وسواء قال: له عليّ دراهم كثيرة, أو عظيمة, أو لم يقل, فهي ثلاثة, كما قال ابن داود وغيره (2).

[أ/56]

وأحال بعض/ الشارحين الكلام في ذلك على كتب الأصول, وبعضهم تعرّض لنقده من دليل المذهب, فقال: حكي عن بعض الناس أنه يقبل منه درهمان, لقوله - عليه الصّلاة والسّلام -: "الاثنان فما فوقهما" (3). ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمِّهِ السُّدُسُ﴾ (4) , والاثنان يحجبانها من الثلث إلى السدس (5) , ولأن حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.

وهذا القول نسبه أبو الطيب إلى بعض المحققين (6)، وقال الماوردي: به قال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة. وقال في الإشراف: إنه يُعزى لبعض أصحابنا بناءً على أن أقل الجمع اثنان (7).

(1) ينظر: البيان (13/ 442).

(2) ينظر: الأم (6/ 234)، مختصر المزني (ص 112).

(3) أخرجه ابن ماجة (1/ 312) كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (972)، والدارقطني (1/ 280) والحاكم في المستدرك (4/ 334) وابن عدي في الكامل (3/ 989) والبيهقي (3/ 69) كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة". قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع، وكذا قال البوصيري في الزوائد (1/ 119) وضعف والده بدر بن عمرو أيضا. وهذا الحديث يروى من (طرق) قال الزيلعي: وكلها ضعيفة. وكذا ضعفها ابن الملقن، وابن حجر. ينظر: البدر المنير (7/ 204)، التلخيص (3/ 185)، نصب الراية (2/ 198)، بيان الوهم والإيهام (3/ 229)، و (5/ 687)، تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (1/ 93).

(4) [النساء:11].

(5) ينظر: شرح السنة للبغوي (8/ 330)، أسنى المطالب (3/ 7).

(6) التعليقة (ص 422)، وقال: (وقال بعض الناس من النحويين).

(7) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 348).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٦٥