وإن قال: له عليّ دريهم (1) أو درهم صغير؛ لزمه من دراهم الشرع, إلا أن يقول: هو من دراهم خوارزم ونحوها فيُقبل منه.

وعلى هذه الطريقة تظهر فائدة الوصف بالصغير حالة التفسير لا حالة الإطلاق, وقد ذكر الرافعي أنه حكى عن الشيخ أبي حامد ومن تبعه: أنه يلزمه من دراهم طبريّة لأنها أصغر الدراهم, فيؤخذ باليقين, وأنهم لم يفرّقوا بين بلد وبلد, وهذا إن كانا مع الإطلاق من غير تفسير, كما ظاهر اللفظ منصرف إليه, فهو مغاير لِما تقدّم, وإن كان مع التفسير: فهو عين ما في المجرّد, والحاوي, فهذه ثلاث طرق أو أربعة (2).

قال الرافعي: ويشبه أن يكون الأظهر من ذلك ما اقتضاه كلام المصنّف وإمامه؛ لأنه لا فرق عندنا بين أن يقول: مال, أو مال صغير؛ فكذلك في الدرهم. قال: وهو ظاهر ما ذكره في المختصر (3).

قلتُ: وللمنتصر لخلافه أن يفرّق؛ فإن لأوزان الدراهم عرف مضبوط متقارب يمكن معه نسبة الدرهم إلى الصغير والكبير والمتوسّط, فأمكن الرجوع إليه عند الإطلاق والتفسير, ولا كذلك المال, فإنه ليس لمطلقه مقدار يرجع إليه إلا أقل ما يتموّل, وعند [ذلك لا يمكن] (4) وصفه بالصغير النزول عنه؛ لأنه يخرج به عن أن يكون مالاً, فلا يصحّ وصفه بالصغير, وعكس هذه المسألة إذا قال: له عليّ درهم كبير. فإن كان في بلد أوزانهم وافية؛ لزمه درهم الإسلام, لأنه إذ في الكبيرين, أعني: الدرهم الإسلامي, والبغلي.

نعم, لو كان في بلد دراهمه كبار القدود (5) وهي الواسعة؛ لزمه درهم وازن منها. وكذا الحكم فيما لو قال ذلك وهو بطبريّة, أو خوارزم. وإن كان في بلد أوزانهم زائدة على درهم