قلتُ: وكان الفرق أنه بطبريّة اعتقد العرف فيها بالوصف الصغير الذي يؤذن بالنقص فانصرف إليه, كيف والأصل براءة الذمّة ويعتبر عارض العرف فيه الوصف بالصغير, وكون الأصل براءة الذمّة, فلذلك ألزم بدراهم الإسلام لأنها أدنى من [دراهم] (1) غزنة, والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفائدة وصف الدرهم بالصغير فيما إذا كان بطبريّة ونحوها - على طريقة ابن الصبّاغ وشيخه, وصاحب الإشراف (2) - ارتفاع الخلاف المذكور فيما إذا قال وهو بطبريّة ونحوها: له عندي ألف درهم في أنه هل يلزمه وازن منها, أو من دراهم الإسلام؟.
وعند المصنّف, وإمامه, والقاضي لا فائدة لوصفه بالصغير عندهم كالتفسير بالنقص (3) , وعند التفسير ينظر: هل وقع متصلاً أو منفصلاً في بلد أوزانهم وازنة أو ناقصة؟.
[أ/55]
قال الإمام: وليس الوصف بالصغر كالتعبّد بالنقص, فإن الصغير والكبير من أسماء الإضافات (4). الدرهم الوازن كبير بالإضافة إلى الطبرية، وهو صغير بالإضافة إلى البغليّة, والدرهم صريح في الدرهم الإسلامي, فلا يعدل عنه (5) , وخالف وصفه بالنّقص؛ فإنه صريح في الإشعار بالنقصان, فإن ترك الصريح على وجهه, والمذكور في الحاوي أنه إذا قال: درهم صغير لزمه من دراهم الإسلام إلا أن يقول: أردت الطبري الذي وزنه أربعة دوانيق يُقبل منه, لأنه أصغر الدراهم/ وزناً, فكان إقراره لبيانه محتملاً, وخالف حال الإطلاق (6).
وهذا منه يقتضي أنه لا فرق فيه بين أن يكون تفسيره منفصلاً أو متصلاً, ولا بين أن يكون بطبريّة ولا غيرها. ويقرب منه قول سليم في المجرّد.
(1) ساقط من "أ".
(2) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 324)، البيان (13/ 442).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 81).
(4) في "ب" الصفات.
(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ 81).
(6) الحاوي (7/ 53).