له: إن كان للناس دراهم صغار) (1) فعليك درهم صغير وازن من الصغار مع يمينك ما أقررت بدرهم زائف (2).
وهذا النصّ يقتضي أنه إن كان في بلد دراهمه صغار كطبريّة وخوارزم, يلزمه وازن منها, ويحلف إن نازعه المقر له في ذلك, على أنه ما أراد غير ذلك, وإن كان في بلد أوزانهم وافية لا يكون الحكم كذلك، وإنما قلت ذلك؛ لأن قوله: إن كان للناس, أي: في بلد الإقرار دراهم صغار, (وإلا فللناس مطلقاً دراهم صغار) (3) يقيناً, فلا يحسن مع إرادة ذلك إلى بيان بصيغة التعليق, ولا جرم قال ابن الصبّاغ حاكياً عن النصّ: إن كان في بلد أوزانهم وافية؛ لزمه من دراهم الإسلام, وإن كان ببلد أوزانهم ناقصة؛ لزمه من دراهم البلد.
وعلى هذا الحكم جرى في التهذيب. قال الرافعي: غير أنه ذكر فيما إذا قال ذلك, وهو في بلد أوزانهم زائدة كعرفه, فإن [كان] (4) درهماً كما قال القاضي الحسين يزيد على وزن أهل مكة (5)، أنه يلزمه وزن مكة (6).
قال الرافعي: ولك أن تقول: الجواب فيما إذا كان بطبريّة لا يلائم الجواب فيما إذا كان بغزنة (7) , لأنّا إما أن نعتبر اللفظ, أو عرف البلد، وإن اعتبرنا اللفظ فليجب الوازن بطبريّة, وإن اعتبرنا عرف البلد فليجب بغزنة (8) يفسدها.
(1) ساقط من "ب".
(2) الأم (6/ 237)، وفيه: (واف) بدل (زائف)، وهو أليق بالسياق.
(3) ساقط من "ب".
(4) ساقط من "أ".
(5) ينظر: التهذيب (4/ 245)، فتح العزيز (11/ 133).
(6) (وزن مكة) مكررة في "أ".
(7) غَزْنة: هي مدينة في أول بلاد الهند، من أنزه البلاد وأفسحها رقعة، وهي كبيرة حصينة عليها سور تراب وخندق، وهي كثيرة الأعمال آهلة، بها أسواق قائمة وجبايات. وإليها نسب السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي وآل بيته. ينظر: تاج العروس (35/ 475)، الروض المعطار (1/ 410).
(8) فتح العزيز (11/ 133)، وفيه: (فليجب نقد البلد بغزنة).