تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ذكر الشافعي في المختصر قبول تفسير بسكة غير سكة البلد, كما ذكره القاضي في معرض الاستشهاد.

[أ/53]

ولنذكر ما قيل فيه, ولفظه في المختصر/, والأم كما - ذكره القاضي - مع زيادة فيه, وهي قياسه على ما لو قال: له عليّ ثوب. أعطي أي ثوب أقرّ به, وإن كان ذلك الثوب مما [لا] (1) يلبسه أهل بلده. قال في الأم: ولا مثل الرجل المقرّ له. قال المزني - تلو ذلك - معترضاً على الشافعي في قوله إذا قال: له عليّ درهم أو دريهمات, فهي وازنة قضى على [قوله: له علي] (2) دراهم, فهي وازنة, ولا يشبه الثوب نقد البلد, كما لو اشترى بدرهم سلعةً جاز لمعرفتهما نقد البلد, ولو اشتراها بثوب لم يجز لجهلهما بالثوب (3). انتهى.

وهذا من المزني قد يقال: إنما يصحّ إذا كان أدنى الدراهم عنده في كلام الشَّافعي محمولاً على الناقص في الوزن لا في الصرف.

وإذا كان كذلك: أفهم أن خلاف المزني في لزوم الوازنة, حيث لا يقبل تفسيره بالناقصة, لكن لا يمكن المصير إلى ذلك, لأجل أنّ الشافعي قال قبل ذلك: أنه لو فسّر بالنقص والزيف لم يقبل, ومعه لا يتوجَّه الاعتراض عليه إلا بتأويل إلحاق الكامل في الوصف بالكامل في الوزن, ولهذا نقل الأصحاب عن المزني أنه قال: لا يقبل منه إلا بنقد بلده, كما لو باع مطلقاً (4). وأجابوا عما ذكره دليلاً [بأن الإقرار إخبار عن حق ثابت عليه، وهو يكون من نقد البلد] (5) وغيره, فليس نقد الثمن أحقّ به من غيره, إذا وجد دون الإسلام من النُّقرة الخالصة [فيه] (6) , وإن كان أنقص ثمناً, لأجل سواده, وهو الذي عناه الشافعي بأدنى الدراهم, وخالف هذا البيع؛ فإنه ابتداءً إيجاب, ولو لم يحمِل على نقد البلد لبطل.

(1) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الأم.

(2) سقط من "أ".

(3) مختصر المزني (ص 113)، الأم (6/ 237).

(4) ينظر: مختصر المزني (ص 50 - 114).

(5) سقط من "أ".

(6) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٥٨