قال ابن الصباغ: وهو ظاهر كلام الشافعي في المسألة. وما احتج به القاضي, فلا يلزم: لأن قول الشافعي: أدنى الدراهم إنما عاد إلى السكّة؛ لأنه قال: هو من سكة كذا, [أي] (1) وتلك السكة ناقصة في التصرّف لزيادة في جوهر الفضة دون الغش والوزن في المقدار, كما قاله ابن داود.
قال ابن الصبّاغ: والحِجاج يشهد لهذا؛ لأن المغشوشة خارجة عن ضرب الإسلام, كالنقص (2). إذا أثبت هذا: فعلى ما ذكرناه في النقص إذا كان أهل البلد يتعاملون بالدراهم المغشوشة: ينبغي إذا أطلق أن لا يلزمه إلا منها, أي: على النصّ/ [51/ب] , كما قلنا في النقص.
قلت: وهذا تحقق يشبه المغشوشة بالناقصة على كل الطريقة, لكن للمنتصر للقاضي أن يقول: هو في احتجاجه بما ذكره الشافعي [تلو المسألة متبع للمزني، فإنه فهم منه أن مراد الشافعي] (3) بأدنى الدراهم الناقصة منها في الوزن (4) , كما سنبيِّنه؛ فلأجل ذلك قال ما قاله في المغشوشة.
والفرق - على طريقة القاضي - بين ما نحن فيه, والتفسير بالناقصة, حيث قبل التفسير بالمغشوشة منفصلاً من غير فرق بين بلدٍ يتعامل فيها بذلك وبلد لا يتعامل فيها إلا بالخالصة: أنّ دلالة لفظ الدرهم على ستة دوانيق حقيقة شرعيّة اقترن بها عرف أكثر البلاد, فإذا فسّر بخلافه منفصلاً؛ لم يقبل, لمخالفة الحقيقة والعرف الأغلب, والدلالة على أنّ ذلك المقدار من الفضّة الخالصة ليست من حيث اللفظ, بل من حيث العرف. ولهذا يصح أن يقال: درهم زعفران وغيره. فليس ذلك على طريقة, ويدل عليه: أنه لو قال: متصلاً: له عليّ مائة درهم زعفران. لم يأت فيه - كما نظنه – طريقة ابن خيران. وإذا كان كذلك لم يكن في تفسيره بالمغشوشة مخالفة للحقيقة, وهو عرف أكثر البلاد, فقُبل منه, وإن لم يكن في بلد يُتعامل فيها بالمغشوشة؛ لأنه إذا كان المأخذ في تعيُّن النوع العرف لا اللفظ, كان الاعتبار بالعرف الأغلب أولى, والله اعلم.
(1) سقط من "أ".
(2) ينظر: البيان (13/ 443).
(3) سقط من "أ".
(4) ينظر: مختصر المزني (ص 113).