فإن قلتَ: قد نصَّ الشافعي على أنه يلزمه نقد البلد إذا كان ناقصاً, حملا له على البيع, وذكرتم في تقريره ما سلف, ومثله يمكن أن يقال - هاهنا - فهلا قبل به؟.
قيل: الفرق أن اسم الدراهم يشمل ما قيمته أقل وأوسط وأزيَد حقيقة في كل البلاد, فلذلك قبل تفسيره به, والناقص إنما يسمى درهماً في البلد الذي يتعامل فيه بالنَّقص, فلذلك نزل عليه إذا كان الإقرار فيه, لأنه المفهوم منه عند أهله, وصار هذا كما إذا حلف لا يأكل الخبز لم يختص حنثه بأكل خبز بلده, بل بأكل كل ما يسمى خبزاً, كخبز الأرز وغيره, لأنه يسمى خبزاً عند من يستعمله, ومن لا يستعمله.
ولو حلف لا يأكل الرؤوس, لم يُحمل إلا على رؤوس النَّعم؛ لأنه لا يطلق أكل الرؤوس في غيرها في سائر الأماكن (1).
ويجوز أن يقال في الفرق: أن عرف البلد عند النقص اعتضد بأن الأصل فراغ الذمّة, وفي هذه الصورة كون الأصل براءة الذمّة يعارض لعرف البلد, فلذلك لم يرجع إليه.
وعلى الجملة: فقد حكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي حامد - عن بعض الأصحاب - موافقة المزني في عدم قبول تفسيره بغير سكّة البلد (2).
قلتُ: وينبغي أن يقطع به إذا كانت أوزانهم ناقصة, وقلنا: لا يلزم بغير دراهمها, وقد رأيت في الأم ما يوافق المزني؛ إذ فيه: ولو قال: له عليّ دراهم سود, فوصل الكلام, فهي سود (3). وهذا يفهِم أنه إذا لم يتصل به الكلام لا تكون سوداً. وهذا يعتضد به المزني إذا لم تكن دراهم البلد سوداً, والله أعلم بالصواب.
تنبيه:
(1) إلا إذا كانت بلادا لها صيد، وتكثر كما تكثر الأنعام، ويتميز لحمها من رؤوسها فيحنث بذلك. الأم (7/ 83)، المهذب (2/ 134).
(2) فتح العزيز (11/ 132).
(3) الأم (6/ 237).