[أ/52]
قلتُ: قد قال به بعض الأصحاب,/ ولكن جمهورهم على الأوّل؛ لأنهم حملوا الناقص في كلامه على نوعه الآخر وهو المغشوش, ولأجل ذلك قالوا: تفسيره بالدراهم التي بعضها فضّه وبعضها غير فضّه, واسم الدراهم يطلق عليها كتفسيرها بالدراهم الناقصة, وذكر ذلك المصنف وغيره من أهل الطريقة الأولى, فقالوا: يلزم بها عند الإطلاق من غير تفسير خالصة, وعند التفسير يفرّق بين المتصل والمنفصل, وفي هذه الحالة بين أن يكون في بلد أوزانهم مغشوشة أم لا (1).
والقاضي أبو الطيب - وإن كان في الدراهم الناقصة حكى الخلاف في لزوم الوازنة عند إطلاق ذكرها في بلد معاملتهم فيه بالناقص - لم يحكه هاهنا, بل سكت عن الكلام في حالة الإطلاق, وقال في حالة التفسير: الذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه يُقبل, سواء قاله متصلاً أو منفصلاً, لأنه قال بعدها, ولو قال: هي من سكّة (2) كذا وكذا؛ صحَّ (3) مع يمينه, كان أدنى الدراهم, أو وسطها (4) , ولو قال أو جائزة بغير ذلك البلد, أو غير جائزة, وقال بعض أصحابنا: إن قاله متصلاً؛ قبل منه كما يقبل الاستثناء, وإن قاله منفصلاً؛ لم يقبل منه (5)؛ لأن ذلك نقصان مما أقرّ به, وهو خلاف النصّ.
وابن الصبّاغ حكى عن القاضي (6) ما قالَه من تلقاء نفسه, وأنه فسَّر أدنى الدراهم في كلام الشافعي بالمغشوشة. ونسب ما حكاه القاضي - عن بعض الأصحاب - إلى [رواية] (7) الشيخ أبي حامد.
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 131).
(2) أصل السكة: الحديدة التي تطبع عليها الدراهم، ثم قيل للدراهم المضروبة: سكة؛ لأنها ضربت بها. غريب الحديث للخطابي (1/ 456).
(3) في "ب" صدق.
(4) التعليقة (495 - 496).
(5) ينظر: البيان (13/ 441).
(6) (عن القاضي) مكررة في "أ".
(7) سقط من "أ".