تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الجملة: فكلام المصنّف وغيره هاهنا يدلّ على تنزيل الثمن المطلق في البيع على دراهم البلد, وهو ما نصّ عليه في الأم في باب الإقرار والمواهب؛ إذ قال: وإذا كان لأهل بلد وزن معلوم ينقص ما شاء أن (1) ينقص عن وزن المعاملة في دنانير أو دراهم, فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد البلد, إلا أن يشترط شرطاً, فيكون له شرطه. وهذا إذا كان المشتري والبائع عالمين بنقد البلد, فإن كان أحدهما جاهلاً, فادّعى البائع الوازنة, قيل: أنت بالخيار بين أن تكون (2) تسلمه بنقد البلد أو ينقض البيع بعد أن يتحالفا (3). انتهى.

لكن المصنّف تبعاً للإمام قال في كتاب الخلع: إن مطلق البيع هل ينزل عليها أم لا؟ فيه وجهان, ووجه المنع: أن اللفظ صريح في الوازنة, والعرف لا يغيِّر الصَّريح, وإنّما نخصِّص العموم عند شمول اللَّفظ (4).

وقال الإمام - ها هنا - أنّا إذا نزّلنا الإقرار المطلق على الدراهم الناقصة الوزن؛ فالمعاملة أولى, وإن قلنا: لا ينزل عليها الإقرار المطلق في تلك البلد, بل على الدراهم الوازنة؛ ففي المعاملة خلافٌ (5). وهذا من حيث كونه جعل المعاملة ضرعا للمعاملة, وهو الأشبه, وعلى مقتضى المنصوص جرى القاضي الحسين في التعليق مما يقرب مما نحن فيه قال: فرعٌ: جرت العادة في الأسواق في معاملات الناس أنهم يبيعون شيئاً بعشرة دنانير مطلقاً, ثم يعطون تسعة دنانير ودانق بعشرة, فلو قال البائع: لا أقبض ذلك, بل أريد عشرة بالوزن. فهل له ذلك؟

(1) في الأم (أو).

(2) ساقطة من "ب" وليست في الأم أيضا.

(3) الأم (6/ 237).

(4) الوسيط (5/ 338).

(5) نهاية المطلب (7/ 80).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٥٢