تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل عدم تقدّمها على قدومه للبلد المذكور, فلا يلزمه غير وزنها. كيف والأصل براءة الذمة أيضاً.

وإن لم يحمل السبب على المعاملة - فقط - لم يصرف الإطلاق إليها, فيلزمه - عند إطلاق الإقرار بها - دراهم الإسلام.

فإن قلتَ: لو صحّ هذا لاقتضى ترجيح الخلاف المنصوص؛ لأن الصحيح صحة الإقرار للحمل (1).

قلتُ: لكنه موافق لنصّ الشافعي في المختصر في الإقرار للحمل, فإنه نصَّ فيه على عدم الصحة (2) , والله أعلم.

[أ/50]

وإذا ضممتَ هذه الطريقة إلى ما سلفَ: خرج منها وجهٌ رابع أنه يلزمه/ عند الإطلاق - في بلد أوزانهم وافية - دراهم الإسلام, ولا يلزمه في بلد أوزانهم ناقصة إلا دراهم البلد, وظاهر نصّه في الأم عليه في باب الإقرار والمواهب (3) , وهو الذي يصحّ معه القياس على البيع؛ فإن مطلق البيع في أيّ بلد كان ينزل على الدراهم العالية فيه, ولا يحتاج - إذا كان ناقصاً - إلى التوافق عليه.

وبهذه الطريقة يظهر لك أنّ قول المصنف في حكاية الوجه الأول في الكتاب أحدهما ينزل عليه كالبيع (إن صحّ لو أنزلنا) (4) الإقرار المطلق عليه, كما هو ظاهر النص, وهو فلم يرد (5) ذلك كما يدل عليه صدْر كلامه.

وطريق الجواب عنه أن يقال: معناه أنه إذا فسّر بالناقص تبيّنا نزول الإطلاق عليه (6) , وعبارة الإمام يرد عليها مثل ذلك؛ لأنه قال: العرف الجاري في المعاملات متّبع في قضايا الألفاظ وفاقاً (7). والإقرار من ألفاظ التعامل.

(1) ينظر: أسنى المطالب (2/ 292).

(2) مختصر المزني (ص 112).

(3) الأم (6/ 237).

(4) في "ب" إنما يصح إذا نزلنا.

(5) في "ب" يرَ.

(6) (عليه) مكررة في "أ".

(7) نهاية المطلب (7/ 80).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٥١