تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو أقرّ رجل بين يدي الحاكم بعشرة دنانير رسمية, ثم أعطاه تسعة ودانقاً, فهل له ذلك؟ قال - رضي الله عنه -: له ذلك بالعادة الجارية بذلك في أكثر بلادنا, وفيه إشكال (1).

قلتُ: والنصّ الذي أسلفناه يوضِّح الإشكال في البيع, وهو أوضَح في الإقرار, لأجل اقترانه بقوله: رسمية, فإنه بمنزلة قوله: خوارزمية, أو طبرية. وأقرت سنة بذلك التوافق الخاص على تسمية ألف بألفين في الصّداق ونحوه, لكن هذا أقوى؛ لأن ذلك اصطلاح اثنين, وهذا اصطلاح بلاد (2) , وهو مع ذلك اصطلاح خاصّ/ [50/ب] , والله أعلم بالصواب.

وعلى الخلاف في لزوم الألف ناقصة, أو وازنة في بلد أوزانهم ناقصة - عند إطلاق ذكر الألف - يخرج ما إذا قال: له عليّ ألف في بلد أوزانهم زائدة, هل ينزل المطلق على دراهم تلك البلد, أو على دراهم الإسلام. صرَّح به الرافعي (3). وعلى طريقة المصنف, والقاضي, والإمام: ينبغي أن لا يلزمه - عند الإطلاق - إلا دراهم الإسلام, تنزيلاً للفظ على حقيقته (4).

[أ/51]

نعم, لو فسّر بالدراهم الزائدة قُبل منه وجهاً واحداً, إلا أنه أقر بزيادة عليه. والقاضي الحسين حكى وجهين في لزوم الوزن الزائد عند تفسيره بوزن الإسلام, ولم يقيدهما بحالة اتصال التفسير أو انفصاله, وهذا يفهِم أنه يلزمه عند الإطلاق وزن البلد جزماً (5) , فهو/ إذن مخالفٌ لِما قلنا: إنه يقتضي قوله.

وبالجملة: فإذا قلنا: يلزمه من دراهم البلد, فقال: أردتُ دراهم الإسلام. قال الرافعي: فإن قاله منفصلاً؛ لم يقبل. وإن قالَه متصلاً: ففيه الطريقان فيما سلف. والأصحّ - كما سلف – القبول (6) , ويأتي الوجه الذي حكاه الروياني عن جماعة من الأصحاب من قبول التفسير متصلاً

(1) ينظر: الفتاوى الفقهية لابن حجر (2/ 182).

(2) في "ب" بلادنا.

(3) فتح العزيز (11/ 132).

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).

(5) ينظر: روضة الطالبين (7/ 410).

(6) فتح العزيز (11/ 132).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٥٣