تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ضمّ ما ذكرناه بعضه إلى بعض: حصل منه في قبول التفسير بالنَّقص ثلاثة أوجه:

أحدها: القبول متصلاً ومنفصلاً في بلد أو زانهم ناقصة أو كاملة.

والثاني: لا يُقبل كيف كان الحال.

والثالث: يُقبل في حال الاتصال, وكذا في حال الانفصال, في بلد أوزانهم ناقصة بما فسّر به دون ما إذا كانت أوزانهم وافية (1).

وكل الأوجه على أنه في حال الإطلاق إذا لم يعقبه بتفسير؛ يلزمه الوازن في بلد أوزانه وافية أو ناقصة, والقاضي أبو الطيب, وابن الصباغ, وصاحب المهذّب, والإشراف قالوا (2): إذا أطلق في بلد أوزانه وافية؛ لزمه ألف وازنة, وإن كان في بلد أوزانه ناقصة, كطبرية الشام, وخوارزم, فهل يلزمه في دراهم البلد, أو الوازنة؟ المنصوصُ في باب الإقرار والمواهب: الأوّل, ولفظه - كما رأيته فيه -: فإذا قال: له عليّ درهم نقص كذا وكذا. كان كما قال إذا وصل الكلام, ولكنّه لو أقرّ بدرهم, ثم قطع الكلام, ثم قال بعد: هو ناقص؛ لم يقبل قوله. ولو كان ببلد دراهمه كلها نقص, ثم أقرّ بدرهم؛ كان [له درهم من دراهم البلد (3). ووجهه ابن الصباغ بأنه إذا كان] (4) هذا عرفهم انصرف الإطلاق إليه, كما ينصرف إليه في البيع, ومقابله يُعزى لبعض الأصحاب نظراً إلى أن ذلك وزن الإسلام. قال - تبعاً للقاضي -: وهو مخالف للنص (5).

قلتُ: وللخلاف التفاتٌ على أن الإقرار المطلَق يحمل سببه على المعاملة, أو على ما هو أعظم منها, أخذاً من صحّة الإقرار المطلق للحمل, فإن فيه قولين, فإن ترك السبب على المعاملة لغلبةِ اللزوم بها؛ لم يلزمه عند الإطلاق - فيما نحن فيه - إلا دراهم البلد؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه غيره,

(1) ينظر: البيان (13/ 441)، نهاية المحتاج (5/ 91)، حاشية البجيرمي على المنهج (3/ 83 - 84).

(2) المهذب (2/ 347)، الإشراف على غوامض الحكومات (ص 323)، التعليقة (ص 494).

(3) الأم (6/ 237).

(4) سقط من "أ".

(5) ينظر: التهذيب (4/ 245)، البيان (13/ 441).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٥٠