تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجَّه الجزم بعدم القبول عند الانفصال في بلد أوزانهم وافية أن من قبِل (1) عند الاتصال أخرجه مخرج الاستثناء, والاستثناء المنفصل لا يُقبل. قال الرافعي وغيره: اللهم إلا أن يصدّقه المقَر له (2).

وأيضاً فإن لفظ الدرهم صريحٌ في المقدار المعلوم وعرف البلد مؤيّد له, وأهله يعدّون ما دونه نقص درهم, فإذا فسّر بخلافه ينزل منزلة ما لو قال لزوجته: أنتِ طالق. ثم/ [49/ب] قال (3): أردتُ من وثاق (4). أو له عليّ درهم ثم قال: أردت بعض درهم.

وبهذا أجاب الإمام عمّا أورده على المذهب سؤالاً, كما سنذكره, وعلى العلّتين يخرج الخلاف في قبول التفسير منفصلاً في بلد أوزانه ناقصة, بما فسّره من النقص, فعلى الأولى لا يُقبل, وهو ما ينسب للشيخ أبي حامد, وقال سليم في المجرّد: إنه الذي عليه كثير من أصحابنا.

وعلى الثانية: يُقبل, وهو ما ينسب للقاضي أبي حامد. قال الماوردي: وهو مذكور في باب الإقرار بالحكم الظاهر, ولم أره فيه (5).

نعم, ابن داود اقتصر على إيراده, وقال الإمام: إن القاضي صحّحه (6). والأمر كما قال, لكنه قاسَه على البيع, وفي القياس عليه كلامٌ سنذكره.

وقد حكى الرافعي عن القاضي الروياني أنه اختار قبول التفسير المنفصل في بلد أوزانهم وافية [أيضاً] (7)؛ لأن اللفظ محتمل له, والأصل براءة الذمّة, وأنه حكاه عن جماعة من الأصحاب (8) , وهو غريب, والأمر في الغرابة كما قاله الرافعي (9).

(1) في "ب" قبله.

(2) فتح العزيز (11/ 132).

(3) هذه اللوحة تأتي بعد لوحتين في ترتيب النسخة (ب)، والصواب ما في (أ) لأن السياق فيها مكتمل وواضح.

(4) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 380)، فتوحات الوهاب (4/ 325).

(5) الحاوي (7/ 53).

(6) نهاية المطلب (7/ 80)، ولم يذكر تصحيح القاضي.

(7) سقط من "أ".

(8) بحر المذهب (8/ 272).

(9) فتح العزيز (11/ 131 - 132).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٤٩