تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان يحتمل (1) يتضمّن نقصاً. ولهذا قال الرافعي في علّة وجه المنع أن اللفظ صريح, وما كلّ لفظٍ يتضمّن نقصاً بصالحٍ للاستثناء. ألا ترى أنه لو قال له: عليّ ألف, بل خمسمائة؛ تلزمه الألف (2).

قلتُ: وهذه العبارة تقتضي اختصاص الخلاف بالصورة التي ذكرناها عن الشافعي, لا في ما ذكرناها معها.

وعلى كل حال: فالفرق على المشهور بناء على علّة الإمام أنّ: بل. الإضراب عن اللفظ الأول وإثبات ما بعده (3)؛ فلم يصحّ أن تكون بمعنى الاستثناء, لأن الاستثناء الصّحيح يكون مع بقاء الأول, وما نحن فيه أشبه؛ لأن التفسير مبيّن للمراد باللفظ, إلا لكون هذا قد نجد فيه ما يشير إليه تعليل ابن الصبّاغ لطريقة ابن خيران إذا تؤمّل, ولا جرم قال ابن الصبّاغ في إبطالها أن ما علّله به غير صحيح؛ لأن الدراهم يعبّر بها عن الوازنة وعن الناقصة, وإنما حملته على الوازنة: لأن عرف الإسلام قائم فيها, لأنها دراهم الإسلام, فإذا فسّرها بالناقصة: لم يرجع عن إقراره, وإنما صرفه عن ظاهره إلى مستعمل فافترقا (4).

قلتُ: وهذا يقتضي أنه لو فسّرها بناقصة لا يطلق عليها [إلا الدراهم في مكان ما، لم يكن كذلك، ولا يقال: إن ابن داود قال فيما إذا قال:] (5) له عليّ ألف درهم نقص. وقلنا بالمذهب: إنه يرجع في تفسير النقص إليه, وهذا يمنع ما قلتُه؛ لأنِّي أقول: يجوز أن يكون عنى به - إذا فسّر بدراهم -: ألف صرفها ناقصة, كالطبريّة, والخوارزمية, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

وقوله: وإن كان منفصلاً.

[أ/49]

يعني: وإن كان التفسير بالعدد/ الناقص منفصلاً - لم يقبل, إلا أن يكون إلى آخره.

هذه طريقة القاضي, والإمام, وصاحب المهذّب, والحاوي, والمجرّد (6).

(1) ساقطة من "ب".

(2) فتح العزيز (11/ 131).

(3) نهاية المطلب (7/ 82).

(4) ينظر: البيان (13/ 441).

(5) سقط من "أ".

(6) المهذب (2/ 347)، الحاوي (7/ 53)، نهاية المطلب (7/ 80).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٤٨