تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخوارزمي زنته أربعة دوانيق ونصف (1) , ولهم درهم غير ذلك (2) , وحكم التفسير متصلاً حكمُ التفسير بالطبريّة, والقبول هو المشهور في الطرق, ونص الشافعي - في المختصر والأم - بمفهومه شاهدٌ له, لأنه قال: ولو قال: له عليّ دراهم, ثم قال: هي نقص أو زيفٌ؛ لم يصدّق (3).

فإنه يُفهِم أنه إذا قال ذلك متصلاً صُدِّق, وعلّته في الكتاب.

وقوله: فيه وجه أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء, ولا يقبل.

أي: التفسير الذي ذكره هو مأخوذ من طريقة حكيت عن ابن خيران, وهي: إثبات قولين في القبول في هذه الحالة, أخذاً من القولين في تعقّب الإقرار بما يرفعه. قال ابن الصبّاغ: وإنما قال ذلك, لأنه إذا قال: دراهم, اقتضى أن تكون وازنةً, فإذا قال: هي نقصٌ. فقد رجع عن إقراره, لأن الوازنة غير الناقصة, وليس النقص من جملتها, أي: حتى يكون في معنى الاستثناء (4).

وهذا التعليل يشمل ما ذكرناه من الصور, لكن الإمام لما حكى الطريقة المذكورة وجّهها - تبعاً للقاضي - بما إذا كان ذلك في بلدٍ لا يتعامل فيه بالناقصة, (دون ما إذا [كان] (5) يتعامل فيه بالناقصة (6).

وجه المنع بأن التفسير بالناقصة) (7) يحتمل نقص الصّفة مع بقاء الاسم, ويحتمل نقص الوزن, فردّ إلى نقص الصّفة جمعاً بينه وبين حقيقة اسم الدرهم؛ إذ ربّ لفظ لا يصلح لمعنى الاستثناء, وإن

(1) خوارزم: إقليم منقطع عن خراسان، وعن ما وراء النهر، وتحيط به المفاوز من كلّ جهة، وهي ناحية عريضة، وأعمال واسعة، ومدن كثيرة، وهي آخر جيحون. ينظر: صورة الأرض للحوقلي (2/ 477)، معجم البلدان (2/ 395).

(2) وهو الهرقلي: ووزن الواحد منها ستة دوانيق. الحاوي (7/ 52).

(3) مختصر المزني (ص 113)، الأم (6/ 236).

(4) ينظر: البيان (13/ 441).

(5) زيادة من المحقق ليتم السياق.

(6) نهاية المطلب (7/ 80).

(7) سقط من "ب".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٤٧