[أ/47]
وقال الأكثرون: النصف نصف درهم للعادة المطّردة في ذلك على إرادة نصف الدرهم في الصّيغة التي ذكرناها (1) , ولهذا قال المصنّف: لعلّ الأصح أيضاً أنه/ مفسّر بالدرهم للعادة, وهو ما أورده القاضي الحسين إذ قال: وإذا أقر بدرهم ونصف؛ فالكل من الدراهم ويقيد النصف بالدراهم العادة, فإنهم في المعاملات والمكاتبة يعبّرون بدرهم ونصف عن درهم ونصف درهم, فصار كما لو صرّح به, وقد ساقه لحاظ اتّباع العادة إلى أن قال: لو قال له: عليّ مائة ودرهم فضة, ينبغي أن يصير مفسّراً للعادة الجارية, بخلاف ما لو قال: مائة ودرهم وعشرون.
قال الأصحاب: وعلى الخلاف في الدرهم والنصف, وفيما سلف بين الأصحاب والإصطخري؛ يخرج ما إذا قال: بعتك بمائة وخمسة وعشرين درهماً, أو بدرهم ونصف. هل يصحّ البيع أم لا (2)؟ , وكذلك لا يخرّج عليه ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب, ومائة وأربعة دنانير ونحو ذلك.
قال: (اللفظ السّابع: الدراهم:
إذا قال: له علي درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق, عشرة منه تساوي (3) سبعة مثاقيل, وهي دراهم الإسلام في الدية وغيرها, فلو فسّر بعدد فيه أربعة دوانيق إن كان متصلاً قبل, فكأنه قال: درهم إلا دانقين.
وفيه وجه: أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء, ولا تُقبل, وإن كان منفصلاً؛ لم يقبل إلا إذا كان في بلدٍ يعتاد التعامُل بها, فوجهان:
أحدهما: ينزل عليه كالبيع.
والثاني: لا؛ لأن الإيجاب في البيع في الحال, والحال حال التعامل والإقرار إخبارٌ عن سابق ليس يدري متى وجبَ, فروعي أصل الشَّرع فيه.
(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 377 - 378)، الغرر البهية (3/ 223).
(2) ينظر: المجموع (13/ 8)، أسنى المطالب (2/ 92).
(3) في الوسيط زيادة: (في الوزن).