والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنَّقص, ولو فسَّر الدراهم بالفلوس؛ لم يقبل أصلاً.
ولا فرق بين أن يقول: عليّ دراهم, أو دريهمات, أو دراهم صغار فيما قدَّمناه من الوزن.
وإن قال: دراهم, فمِن حيث العدد لا ينزل على أقلّ من ثلاثة (1) , وإذا قال: مائة درهم عدداً؛ لزمه الجمع بين الوزن والعدد, فلو أتى بخمسين عدداً تساوي مائة درهم (2)؛ فقد تردَّدوا فيه).
لما كان الفصل معقوداً للكلام في الدراهم, وهي تتركب من الدرهم. بدأ بتفسير, فقال: إذا قال: له عليّ درهم؛ يلزمه درهمٌ إلى آخره/ [48/ب].
والكلام في تحرير آخر أنّه مُحال على كتاب الزَّكاة؛ لأن الشافعي ذكره ثَمّ, وقد وضعتُ فيه, وفي المكيل والدرع كتاباً لطيفاً سمَّيته بـ: "الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان" (3). ولا غنى عن ذكر نبذةٍ مما ذكر في ذلك, فنقول:
الدرهم إذا أطلق دار جوهره من الفضّة الخالصة, هذا عرف الشرع واللغة فيه. قال الماوردي هاهنا: وقد يعبّر به عن المضروب غير أن الحكم فيه متعلّق بالقدر منه (4). وكلام الشافعي الذي سأذكره - إن شاء الله تعالى - عند الكلام في وصف الدرهم بالنقص قد ينازع في ذلك, وكلامه في باب الإقرار بالحكم الظاهر يوافقه؛ إذ فيه: ولو قال رجل لرجلٍ: لي عليكَ ألف دينار ذهباً. فقال: لك عليّ من الذهب أكثر، كان عليه أكثر من ألف دينار. فالقول في الذهب (5) , وغير المضروب قول المقر (6). انتهى. وإذا كان هذا في الذهب فالفضّة مثله.
(1) في الوسيط زيادة: (دراهم).
(2) في الوسيط زيادة: (وزناً).
(3) طبع بتحقيق د. محمد الخاروف، بجامعة الملك عبدالعزيز عام 1400 هـ.
(4) الحاوي (7/ 52).
(5) في الأم زيادة: (الرديء).
(6) الأم (3/ 243).