وقوله: ولو قال: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً. فالدرهم تفسير للكلّ لِما ذكرناه, أي: وهو كون الدرهم لم يثبت نفسه في هذه الصورة, كما لم يثبت نفسه في قوله: ألف درهم. وقد جعل لأجل ذلك تفسيراً للألف, فكذا فيما نحن فيه. وإذا كان تفسيراً عاد إلى كل ما تقدّمه؛ لأن الوصف إذا تعقّب جملاً عاد إلى الكل عندنا, والتمييز كالوصف (1) , ولا جرم قال القاضي الحسين وغيره: إن ما ذكره المصنّف من كون الجميع دراهم (2) , هو ظاهر المذهب.
وقوله: وقال الإصطخري إلى آخره.
هو ما حكاه عنه الإمام, والقاضي وغيرهم. حكاه عنه, وعن ابن خيران أيضاً (3).
وقوله: إنه متروك عليه إلى آخره.
اتّبع فيه الإمام, لأنه حكى عنه فيما إذا قال: خمسة وعشرون درهماً. أن الخمسة مبهمة, لأجل الإتيان بواو العطف, وقال: هذا متروك عليه من قبل أن ذكر الدرهم موضوع في الكلام تفسيراً لجميع ما تقدّم, ولا نظر إلى اشتمال الكلام على العطف, وليس كما لو قال: ألف درهم. فإن الدرهم المعطوف, لم يوضع بياناً لجنس ما تقدم. والأصل المعتبر في ذلك أن كل درهم يثبت نفسه, فلا يكون تفسيراً لغيره, وكل درهم لا يثبت في نفسه إذا ذكر فهو بيان لجنس ما تقدّم.
وردّ المصنّف قول الإصْطخري بأنه خلاف عادة الحساب, فيه نظر: لأنّا لا ننظر في الإقرار إلى العوائد, بل نتّبع اليقين, ولهذا قلنا فيما إذا قال: له عليّ كذا درهم ونحوه ما سلف, نظراً لقاعدة الشافعي في الإقرار.
وقوله: وإذا قال: له عليّ درهم ونصف إلى آخره.
الخلاف في ذلك مفرّع على المذهب فيما تقدّمه, وأما الإصطخري فإنه يقطع بأنه غير مفسّر, كما قاله الإمام (4) , ووجَّه قول الإبهام بأنه معطوف على تقدّم, وهو مبيّن, فلم يكن تفسيراً, كما لو كان مؤخراً.
(1) ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص 67).
(2) ساقطة من "ب".
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 64)، البيان (13/ 453 - 454).
(4) نهاية المطلب (7/ 64).