قلتُ: وهو يخالف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده" (1). وحيث يرجع في تفسير ألف إليه, فلا فرق بين أن يفسّره بنوع واحدٍ وأنواع, ويقبل منه في الفرد من ذلك ما يقبل من قوله: له عليّ شيء وينزَّل ذلك منزلة قوله: شيء ودرهم, والله سبحانه وتعالى أعلم.
فرع:
لو قال: ألفٌ درهمٌ. قال الرافعي: كان له أن يفسِّر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم, وكأنه قال: الألف مما قيمة الألف منه درهم (2) , والله أعلم بالصواب.
وقول المصنّف: أما إذا قال: ألف درهم وخمسة عشر درهماً. فالدرهم - أي: المذكور تلو الألف بيان, أي: للألف؛ لأنه لم يثبت نفسه, وخمسة عشر اسمان جعلا اسماً واحداً, فلا يختص بالبيان العشرة عن الخمسة هو محل اتفاق منّا ومن الخصم (3) , ونظنّه جعل الخمسة عشر اسماً واحداً جعلهم تعليل اسماً واحداً. وإن كان مركّباً من لعلّ, وبك. وكذلك معدي كرب (4).
(1) أخرجه أحمد (1/ 122) وأبو داود (4530) كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي (8/ 19) كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، والحاكم (2/ 141)، والبيهقي (8/ 29)، من طريق الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا، إلا ماكان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث عائشة وابن عمر وغيرهم. ينظر: التلخيص (4/ 51)، ونصب الراية (3/ 394). وهو في البخاري (6915) من طريق أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
(2) فتح العزيز (11/ 130).
(3) ينظر: المبسوط (18/ 99)، الجوهرة النيرة (1/ 250).
(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 64)، البيان (13/ 453 - 454).