أحد عشر. والتكرار وإن لم يرِد في المقدار, فينبغي أن لا ينقص منه, لأنه لا يكون أقل من التأكيد للأول بالثاني, والتأكيد لا يزيده نقصاناً.
قال: (اللفظ السَّادس: ذكر المبين عقيب المبهم:
كقوله: له عليَّ ألف ودرهم. فالألف (1) عندنا مبهم فيرجع في تفسيره إليه. وقال أبو حنيفة: صار مفسّراً, إذا كان العطف بين المكيلات والموزونات, وسلَّم أنه إذا قال: ألف وثوب. أنه يبقى الألف مجملاً (2). أما إذا قال: ألف درهم وخمسة عشر درهماً. فالدرهم بيانٌ؛ لأنه لم يثبت بنفسه, وخمسة عشر اسمان جُعلا اسماً واحداً, فلا يختص بالبيان العشرة عن الخمسة. ولو قال: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً. فالدرهم تفسيرٌ للكل لما ذكرناه.
وقال الإصطخري: هو تفسير الآخر, وما سبق مجمل؛ فإنه مقطوع عنه بواو العطف, وهو متروكٌ عليه؛ لأنه على خلاف عادة الحساب. وإذا قال: له علي درهم ونصف. ففي النصف وجهان, ولعل الأصحّ - أيضا - أنه مفسَّر بالدرهم للعادة).
ما صدّر به الفصل منصوصٌ عليه في المختصر, والأم, فقال: إذا قال له علي ألف ودرهم، ولم يسمِّ الألف. قيل له: أعطه أيَّ ألفٍ شئتَ فلوساً، أو غيرها.
ولفظه في الأم: فلوساً, وإن شئتَ خبزاً, وأعطه درهماً معها, ثم اتفقا. قال: واحلف أن الألف التي أقررتَ له بها هي هذه (3).
زاد المزني: وكذلك لو أقرَّ بألف وعبدٍ، أو ألف ودار؛ لم يجعل الألف الأول (4) عبيداً, أو دوراً (5).
(1) في المطبوع: فالأول.
(2) ينظر: فتح القدير (8/ 339)، المبسوط (18/ 99)، العناية (8/ 338 - 339).
(3) الأم (6/ 235 - 240).
(4) في "ب" الأولى.
(5) مختصر المزني (ص 112).