واتفق الأصحاب على الجري على ظاهر المذكور مستدلّين بأن العطف يجوز على غير الجنس حقيقة, فيقال: رأيت [رجلاً وحماراً، كما يجوز على الجنس فيقال: رأيت] (1) زيداً وعمراً. وإذا كان كذلك: لم يتعيّن صرفه لأحدهما إلا بالإرادة (2) , ولأن الخصم سلّم فيما إذا قال: ألف وثوب. وكل ما لا يتقدّر بكيل ولا وزن أنه يرجع إليه, فيقيس ما خالف فيه على ما إذا وقف عليه.
وكذلك جعله الشافعي متأخراً في كلامه مسوقاً (3) للاحتجاج, ونظمه قياساً في المكيل والموزون معطوف على مبهم ليس بوصف له, فوجب أن لا يقيس ذلك المبهم أصله عبداً وألف ودار, ولأن ما أفاد زيادة عدد على القدر؛ لم يفد تفسيراً. دليله: ما إذا قال: ألف وثوب.
فإن قيل في الفرق: ما ذكره الخصم دليلاً, وهو: أن على الإيجاب ألحق في ذمّته. وإذا قال: عليّ ألف. فقد وجب ذلك في ذمّته. فإذا قال: ودرهم, وهو مما يثبت في الذمّة بنفسه, وجبَ أن يكون المعطوف عليه من جنسه, لأنه عطف مفسراً يثبت في الذمّة بنفسه على ما يثبت في الذمّة [فوجب] (4) أن يفسّره. أصله إذا قال له: عليّ ألف ومائة درهم ومائة وخمسون درهماً. وما لا يتقدّر بكيل ولا وزن لا يثبت في الذمّة بنفسه, فلم يكن إذا عطف ما يثبت في الذمّة مفسّراً له.
قلنا: الثوب عندكم يثبت في الذمّة بنفسه فيما إذا أتلف فإنه يضمن بمثله بنفس الإتلاف كالدّرهم ونحوه؛ فلم يصحّ لكم ما ذكرتم من الفرق.
وأما كونه يلزمه فيما إذا قال: ألف ومائة درهم, أو مائة وخمسون درهماً - الجميع دراهم - فصحيحٌ على رأيٍ, لكن ذاك عندنا لأن الدرهم تفسير, وهو عندنا إذا اتفقت جملتين كان تفسيراً لهما على أصلنا في أن الوصف إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها (5) , وهو فيما نحن فيه مثبت في نفسه, لأجل الواو, فلم يصحّ أن يكون تفسيراً. ولهذا إذا قال: رأيت رجلاً عالماً. كان العالم وصفاً بحال ذلك الرجل الذي أبهم. وإذا قال: وعالماً. اقتضى أن يكون غير الرجل الذي أبْهَمَ
(1) سقط من "ب".
(2) ينظر: المجموع (20/ 317)، أسنى المطالب (2/ 203).
(3) في "ب" مسبوقاً.
(4) سقط من "أ".
(5) ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص 67).