تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والماوردي حكى خلاف محمد بن الحسن في الأخيرتين فقط في حق من يعرف اللسان ومن لا يعرفه (1) , وادّعى وفاق الفقهاء كافة في الصورة الأولى على لزوم درهم كما صرنا إليه, وقال هو, وسليم والإمام: إن أبا إسحاق المروزي في الصورتين الأخيرتين فصّل, فقال: إن كان المقر يعرف وضْع اللسان؛ لزمه ما قاله محمد, وإن كان لا يعرفه؛ لزمه ما قاله الشافعي, وخطؤوه فيه (2).

والمصنّف في نسبة ما سلف إلى أبي حنيفة متّبعٌ للإمام والقاضي.

وقول المصنّف في جواب الخصم: ولو قال: كذا درهم صحيح, فقد سلم أنه لا يلزمه مائة إلى آخره.

تتمّته: وإذا سلم عدم مراعاة أهل اللسان في هذه قسنا عليه ما عداه نظراً إلى أن الأصل براءة الذمّة. وما ذكره المصنّف من وفائه على هذه وإبطال قوله فيما عداه به, هو ما أورده الماوردي - أيضاً - من غير أن يؤيّد فيه ما احترز المصنّف به عن النصف, كما أسلفت حكاية ذلك عنه بتعليله, لكن ابن الصبّاغ نقل عن الخصم فيما إذا قال: كذا درهم. أنه يلزمه مائة درهم, لأنه أقل عدد يفسّر بالإضافة إلى الواحد (3).

وعلى هذا: لا يصحّ استدلال المصنّف عليه بما ذكره, ويكون الاستدلال عليه بما ذكرناه من قبل نظراً إلى براءة الذمّة مما سوى ما اعترف به, وما قاله الخصم فيفضي إلى أن يلزمه - عندي (4) - تكرار اللفظ أقل مما يلزمه إذا وجده؛ لأنه يقول: في كذا درهماً عشرون, وفي كذا كذا درهماً

(1) لم أجد هذا التفصيل عن محمد بن الحسن في كتب الحنفية. ينظر العزو السابق.

(2) ينظر: نهاية المطلب (7/ 68)، الحاوي (7/ 27).

(3) ينظر: البيان (13/ 451)، الحاوي (7/ 27).

(4) في "ب" عند، وهي أنسب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٣٧