والطريقة الرابعة - وتُعزى لابن أبي هريرة -: القطع بلزوم درهمين فيما إذا قال -: كذا وكذا درهماً، وبلزوم درهم إذا قال: كذا كذا درهماً من غير واو. أو شكّ الحاكم هل ذكر في إقراره الواو أم لا, أو في حال قول المقرّ: كذا وكذا درهماً أو درهم تنزيلاً لذلك منزلة ما لو قال: له عليّ درهمان أو درهم. وحمل نصّه - هاهنا, وفي موضع آخر - على ذلك (1).
والطريقة الخامسة - وهي طريقة بعض المتقدمين -: تنزيل نصّه على لزوم درهمين، أو أرادهما أو أطلق، وفي موضع آخر على ما إذا أرادهما واحداً, ولفظه في الأم غير بعيد عن ذلك, والذين صاروا إلى طريقة القولين منهم من طردهما فيما إذا قال: كذا وكذا درهم بالرفع, ومنهم من جزم في هذه بإيجاب درهم, وهو الأصح (2). وجزم القاضي أبو الطيب فيما إذا قال: كذا وكذا درهم بالخفض أنه يلزمه [دون الدرهم، وكان له تفسيره (3)، وعلى قياس الشيخ أبي حامد ينبغي أن يلزمه] (4) درهمان, والله أعلم.
وقوله: وقال أبو حنيفة إلى آخره.
ما حكاه عنه من الحكم في الصور الثلاث مَعزي - في الشامل, وتعليق أبي الطيب وغيرهما - لقول محمد بن الحسن, وأنه وجَّه لزوم العشرين في الصورة الأولى بأنه أقل عدد يقسم بالواحد [النكرة] (5) , ولزوم [أحد عشر في الصورة الثانية: بأنه أقل عددين مركبين يفسران بالواحد، ولزوم] (6) أحد وعشرين في الصورة الثالثة بأنه أقل عددين معطوفين أحدهما على الآخر يفسّران بالواحد (7).
(1) ينظر: الحاوي (7/ 28).
(2) ينظر: الحاوي (7/ 28).
(3) التعليقة (ص 443).
(4) سقط من "أ".
(5) سقط من "أ".
(6) سقط من "أ".
(7) مذهب الحنفية: أنه لو قال: كذا درهما، يلزمه عشرون؛ لأن كذا يذكر للعدد عرفا، وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون. ولو قال: له علي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما؛ لأنه ذكر عددين مبهمين مركبين غير معطوفين، وأدنى العددين المفسرين بهذه الصفة أحد عشر. ولو قال: كذا وكذا درهما، يلزمه أحد وعشرون درهما؛ لأنه ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الآخر، وأدنى ذلك في المفسرين أحد وعشرون فكذلك المبهم. ينظر: الاختيار (2/ 139)، المبسوط (18/ 98)، بدائع الصنائع (7/ 222)، درر الحكام (2/ 359).