واختلف الأصحاب في المسألة على طرق:
[أ/45]
أحدها: إثبات قولين في المسألة, ذكرهما المصنّف في الكتاب, ويعزى هذا لابن خيران (1) , والإصطخري (2). وأصحّ القولين - تفريعاً عليها -: الثاني. وهو الذي يوافق أصل الشافعي في أن [الوصف يعقب حين كان تفسيراً لكل منهما، والطريقة] (3) الثانية إثبات قولين في المسألة, لكن على قول/ يلزمه درهمان, وعلى قولين (4): درهم وشيء حكاها ابن داود. ووجَّه الرافعي - تبعاً للإمام - القول الثاني منهما: بأن لزوم الدرهم بأنه مفسّر للجملة الثانية, والشيء لأجل الجملة الأولى (5).
والطريقة الثالثة: ما حكاه المصنّف عن أبي إسحاق, وهو وقوف منه على ظاهر نصّه في الأم؛ إذ لا يجوز أن يلي نصاً بنصٍّ يخالفه في صورة واحدة. وهذه قال سليم: إنها المذهب (6).
(1) الحسين بن صالح بن خيران، الفقيه الكبير الورع، أبو علي، أحد أئمة المذهب، عرض عليه منصب القضاء فلم يقبل، فختم الوزير علي بن عيسى على بابه ستة عشر يوما، حتى لم يجد أهله ماء إلا من بيوت الجيران، وهو مع ذلك يمتنع عليهم، ولم يل لهم شيئا. فقال الوزير: إنما أردنا أن نعلم الناس أن ببلدنا وفي مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والمغارب فلم يقبل. مات سنة عشرين وثلاثمائة. ينظر: تاريخ بغداد (8/ 53)، طبقات الفقهاء (ص 110)، وفيات الأعيان (2/ 133).
(2) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد، الإمام القدوة العلامة، فقيه العراق، ورفيق ابن سريج، قال الخطيب: ولي قضاء قُم، وولي حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي، وكان ورعا زاهدا متقللا من الدنيا، له تصانيف مفيدة منها: كتاب (أدب القضاء) ليس لأحد مثله. وهو من أصحاب الوجوه، مات سنة ثمان وعشرين وثلاث ومائة، وله نيف وثمانون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 252)، الأنساب (1/ 176)، تاريخ بغداد (7/ 268) و الإصْطَخْري: بكسر الألف وسكون الصاد وفتح الطاء، هذه النسبة إلى إصْطَخر وهي من كور فارس، قاله السمعاني.
(3) سقط من "أ".
(4) في "ب" قول، وهي أصوب.
(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ 68)، فتح العزيز (11/ 129).
(6) ينظر: المهذب (2/ 349)، التهذيب (4/ 444).