والوجه الثاني: يكون إقراراً بشيئين؛ لأنه لا يسوغ في اللسان: رأيتُ زيداً بل زيداً, ويعني: الأول. وإنما يصح إذا عنى غيرَه (1).
وقول المصنّف: ولو قال: كذا وكذا إلى آخره. قصدَ به أمرين:
أحدهما: بيان حكمه في نفسه.
والثاني: بيان ما شبهه به. وقد عرفتَ نصّ الشافعي في المسألة, فإذا فسّر بشيئين يقبل, بكل منهما تفسير الشيء إذا أتى به مفرداً, قيل هاهنا أيضاً سواء كانا من نوع واحد أو من جنسين.
وقوله: أما إذا قال: درهم - أي: بالرّفع - يلزمه درهم واحد.
[أ/44]
هو مما لا خلاف فيه, وألحق به صاحب التقريب - فيما حكاه في الإشراف عنه, وعليه اقتصر الماوردي - ما إذا نطق به مخفوضاً ومنصوباً, وقال: يلزمه في الأحوال كلّها/ - على تصاريف الإعراب - درهم واحد.
قال الماوردي: لا يختلف الفقهاء فيه (2) , وإن كان على مقتضى الإعراب في: كذا درهمٍ - بالخفض - يتناول مائة درهم؛ لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضاً بالإضافة, غير أن الفقهاء - جميعاً - لم يعتبروه في هذا الموضع؛ وأوجبوا فيه درهماً واحداً؛ لأن قوله: كذا, يتناول من الأعداد واحد.
وقوله: درهماً أو درهمين. يكون تفسير الجنسيّة.
فإن قلتَ: لو صحّ ذلك؛ لاقتضى أن يرجع إليه في تفسير المقدار تعذر ذلك, حتى إذا فسّر بأقل من درهم يقبل, وهو لا يقول به.
قلتُ: ليس يعني جنس الفضة, بل جنس الدّرهم, والله أعلم. وفي الشامل, وتعليق القاضي أبي الطيب, والتهذيب أنه قال: كذا درهم - بالرّفع - لزمه درهم (3) , ويكون تقديره: له عليَّ
(1) الحاوي (7/ 27).
(2) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 325)، الحاوي (7/ 27).
(3) التعليقة (ص 442).