ولو قال: كذا درهم صحيح؛ فقد سلّم أنه لا يلزمه مائة, وإن كان الدرهم لا ينكسِر إلا بعده وبعد نصف درهم, وعنه احترزنا بالصَّحيح).
الفصلُ تعرّض المزني لأكثر مسائله, فحكى أنّ الشافعي قال: وإن قال: له قِبلي كذا (وكذا) (1) , أقرّ بما شاء واحداً. ولو قال كذا وكذا أقرّ بما شاء اثنين, وإن قال كذا وكذا درهماً أعطاه درهمين؛ لأن كذا يقَع على درهم. ثم قال في موضع آخر: إن قال كذا وكذا درهماً. قيل له: أعطه درهماً أو أكثر, من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم.
قال المزني: وهذا خلاف الأول, وهو أشبه بقوله. لأن كذا يقَع على أقل من درهم, ولا يعطى إلا اليقين (2).
واتفق الأصحاب على موافقة الشافعي فيما إذا قال: كذا, يقع على أقل من درهم, ولا (يعطى إلا اليقين.
واتفق الأصحاب على موافقة الشافعي فيما إذا قال: كذا وكذا) (3) , في قبول تفسيره بما يقبل به تفسير إقراره بالشيء, موجّهين ذلك بأن حرف العطف يجعل التكرار تأكيداً لقوله: له عليَّ شيء من أوله على درهم درهم, فلا يكون إلا شيئاً واحداً. وإذا كان بما وصفناه إقراراً بشيء واحد, رجع في تفسيره إليه (4).
وقول الشافعي: بما شاء. لم يُرد أن الأمر إلى حدبه في نفس الأمر, بل في الظاهر. والواجب التفسير بما يعرفه, وبمثل ذلك قال الأصحاب في قوله إذا قال: لفلان عليّ شيءٌ, ثم جحد. قيلَ له: أقرّ بما شئتَ.
ومن النصّ المذكور يؤخذ الحكم فيما إذا قال: له عليّ كذا, من غير تكرار/ [46/ب].
قال الماوردي: ولو قال: كذا بل كذا؛ فوجهان:
أحدهما: يكون إقراراً بشيء واحد, ويكون الثاني إثباتاً للأول.
(1) ليست في المختصر ولا في الحاوي (7/ 26)، والأظهر حذفها لتغاير اللفظ الذي ذكره بعدها.
(2) مختصر المزني (ص 112).
(3) ساقط من "ب".
(4) ينظر: البيان (13/ 450)، التهذيب (4/ 243).