شيءٌ هو درهم. وإن قال بالخفْض: لزمه بعض درهم حسب ما يفسّره, ويكون: كذا؛ كناية من جر ومن درهم مضاف إليه, وإن قال: درهما لزمه درهم ويكون منصوباً على تفسير (1).
قال ابن الصبّاغ: وقال بعض النحويين: إنه منصوب على القطع فكأنه قطع ما ابتدأ به وأقرّ بدرهم. وهذا على مذهب نحاة أهل الكوفة (2) , وعزى ما حكيناه عن الماوردي - في الأحوال الثلاثة - إلى الشيخ أبي حامد.
قلتُ: وصاحب الإشراف عزاه للقاسم صاحب التقريب, وقال: تقدير كلامه: إذا وقع له عليّ شيء ثابت هو درهم (3). وإذا نُصبَ بانتصابه على [القطع من كذا؛ لأن كذا كناية عن الشيء المعلوم والمعروف بالإشارة إليه] (4) , فلما أُتبع بهذه المعرفة نكرة قطعها من المعرفة فتحرّكت إلى النصب, كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ (5) , فنصب ﴿وَاصِبًا﴾ على القطع من الدّين, وإذا خفض: يوجَّه لزوم الدّرهم له أنه عاد بالدّرهم على ذي, وموضع ذي خفض بكاف السببيّة. تقديره: عليّ مثل ذي درهم بدرهم. الخفض على أنه تفسير ذي, أو بدل ذي إتباعاً له.
وقال ابن الصبّاغ: إلزامه بعض درهم إذا خفض أصحّ؛ لأن كذا اسم مبهم بمعنى: شيء؛ فيصحّ أن يفسّره بجزء من درهم. وعلى هذا جرى في المرشد في حق من يعرف العربية, واختار في التتمّة الأول في حق من لا يعرفها (6).
(1) التهذيب (4/ 243).
(2) الكوفة: هي المدينة المشهورة التي مصرها المسلمون بعد البصرة بسنتين، وكانت تسمى أحد العراقين، والآخر البصرة، أسسها سعد بن أبي وقاص سنة 17 للهجرة، ولما تولى الخلافة علي رضي الله عنه اتخذها عاصمة له، فلما قتل دفن بظاهرها. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد (ص 99)، المعالم الجغرافية (ص 267). وينظر في المسألة: تاج العروس (40/ 444) (كذا)، الكليات للكفوي (ص 1200) (فصل الكاف)، لسان العرب (15/ 218) (كذا).
(3) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 325).
(4) سقط من "أ".
(5) [النحل:52]
(6) تتمة الإبانة (ص 170).