[أ/43]
ولا فرق - فيما ذكرناه - بين أن يكون المقر عارفاً بما في يد فلان أو لا. قال/ الإمام: ولو قال: لفلان علي مثل ما في يد فلان (1).
أما الجمهور: فيُلزمونه بمثله قدراً, وأما من لم يبعد حمل الأكثر على الأقل قدراً, وإليه ميل الشيخ؛ فإن هؤلاء قالوا في المثل إلى المساواة في القدر؛ فإن لفظ الأكثر يحتمل مما قدر من المالية أو غير ذلك, وليس يخلوا هذا عن احتمال.
قلتُ: فإذن الوجهان على أنه لا ينقص عن قدر ما في يده, لكن إذا اعترف بعلمه, وفيما سلف من النصِّ ما يرد على ذلك, والله أعلم.
قال: (اللفظ الخامس:
كذا، فإذا قال: لفلان عليَّ كذا؛ فهو كما لو قال: شيء. فيفسَّر بما مضى.
ولو قال: كذا كذا وكذا (2). فهو كما لو قال: شيء وشيء. فقد جمع بين مبهمين.
أما إذا قال: كذا درهم. يلزمه درهمٌ واحدٌ, وكذا إذا قال: كذا كذا درهم, فيكون تكراراً, فالواجب درهم.
ولو قال: كذا وكذا درهماً, نقل المزني قولين:
أحدهما: أن الواجب درهم, فكأنه عقب مبهمين ببيانٍ واحد.
والثاني: درهمان, فكأنه فسّر كل واحد منهما به.
وقال أبو إسحاق المروزي وجماعة: المسألة على حالين: فإن قال: كذا وكذا درهماً؛ لزمه درهمان؛ لأنه نصب على التفسير, فيكون تفسيراً لكل واحد.
وإن قال: كذا وكذا درهمٌ - بالرفع - لزمه درهم واحدٌ.
وقال أبو حنيفة: يلزمه بقوله: كذا درهماً, عشرون درهماً, وبقوله: كذا وكذا درهماً. أحد وعشرين درهماً؛ مراعاة لمطابقة اللفظ, فأول عدد ينتصب الدرهم بعده على هذا النظم.
(1) نهاية المطلب (7/ 63)، لزمه مثل ما في يده لتعدد الحمل على المرتبة والفضل.
(2) وكذا، ساقطة من "ب" وهي زائدة.