نعم, لو قال: عليّ من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم: لزمه أكثر من عدد مما في يد فلان بأقل ما يتموّل. ولو لم يكن في يده شيء؛ لزمه أقل ما يقع عليه اسم المال من الدراهم (1).
قال الرافعي: لكن الأظهر ما نقله الإمام أنه لا يلزمه زيادة على الوجوب في اليد, حملاً للأكثر على ما سبق (2) , والله أعلم.
وقوله: ولو فسّر بأقل منه, قال الجماهير: لا يقبل؛ لأن الأكثر به يرجع في ظاهر النظم إلى العدد, فالتفسير بأقل منه مخالف له؛ فلم يقبل.
وقال الشيخ أبو محمد: يُقبل, تنزيلاً على المرتبة (3).
أي: كما قيل بالثلاثة تنزيلاً على المرتبة, ولولا ذلك للزمه أكثر منها.
ولفظ الإمام: أن الشيخ أبا محمد قال: يحتمل أن يقبل منه الأقل من الثلاثة, على تأويل أن المقر به حلال, أو دين لا يتسرّع إليه التلف.
وليس يبعد أن يقول القائل على هذا المسلك: درهم أكثر من دراهم, بمعنى: أن درهماً خيرٌ من دراهم, أو أكثر بركةً من دراهم.
قال الإمام: وهذا متّجهٌ جداً, ولكن المشهور ما ذهب إليه الجمهور أنه يلزمه مثل ما في يده, ويسقط أثر الأكثر (4).
قلتُ: وظاهر نصّه - فيما وقفتُ عليه من الأم - يدلّ لما قاله الجمهور؛ إذ فيه: ولو قال: لفلانٍ عليّ أكثر من عدد ما في يد فلان من المال, أو عدد ما في يد فلان من المال؛ كان القول في أنّ علمه أن عدد ما في يد فلان من المال - كذا - قول المقر مع يمينه (5).
وجه الدلالة منه: أنه لو لم يكن باعتبار مقدار العدد بأن لم يكن يجعل القول قول المقر في عدم علمه تعدّد ما في يده مع يمينه معنى, والله أعلم.
(1) التهذيب (4/ 239).
(2) فتح العزيز (11/ 126).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 63)، البيان (13/ 440).
(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 63).
(5) الأم (3/ 243).