تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا معناه موجود في كلام الشافعي, وصرّح به ابن الصبّاغ. قال الرافعي: والمال في هذه الحالة مبهم الجنس والنوع - يعني: حتى لو فسّر بأكثر من عدده يجب حفظه أوعزه - قبل (1).

وقوله: ولو قال: بأكثر مما شهد به الشهود إلى آخره.

معناه ظاهرٌ, وفي معناه ما إذا قال: أكثر مما لزيد عليّ, وفسّره بدرهم, وشهد الشهود أن لزيدٍ عليه ألف درهم, كما قاله الماوردي, وزاد فقال: لو أقر لزيدٍ بألف درهم, وفسَّر إقرارَه بالأكثر بدرهم واحدٍ؛ قُبل, لأنه قد يريد بالأكثر أنه حلال, وبالأقل: أنه حرام؛ لأن الحلال كثير والحرام قليل (2).

وإن قال: أكثر مما قضى به القاضي, فكمثل.

يعني: فبأن احتمال التزوير فيه قائم؛ إذ القضاء لا يمنعه.

وقوله: ومنهم من أبى هذا في القضاء إلى آخره.

بسطُه: أن قضاء القاضي محمول على الحق والصّدق ظاهراً, وشهادة الشهود إنما تحمل على ذلك إذا اتصل بها الحكم, فعلى هذا يلزمه القدر الذي قضى به القضاء. وهذا ما حكاه الإمام عن كثير من أصحابنا, واقتصر عليه القاضي, وقال الإمام: إن الأصل صار إليه بعض الأصحاب, وهو الذي صحّحه الرافعي (3).

وقوله: ولو قال: أكثر من الدراهم التي في يد فلان إلى قوله: للمرتبة.

تقديره: ولو قال: له عليَّ أكثر من الدراهم, لكن في يد فلان أو لا؛ لأن أقلّ الجمع - عندنا - ثلاثة, كما ستعرف نصّ الشافعي عليه ودليله.

لكن في التهذيب: أنه لا يلزمه من جنس الدراهم, بل يلزمه بذلك العدد من أي جنسٍ شاء وزيادة بأقل ما يتموّل.

(1) فتح العزيز (11/ 125).

(2) الحاوي (7/ 15).

(3) نهاية المطلب (7/ 63)، فتح العزيز (11/ 125).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٢٨