تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (اللفظ الرَّابع: الأكثر:

فإذا قال له: عليّ أكثر من مال على (1) فلان. قبل (2) بأقلّ ما يتموّل, على معنى: أن الحلال أكثر من الحرام, أو ما في الذمة أبقى.

ولو قال: أكثر مما شهد به الشهود على فلان, فكمثل ومعناه: أن ذلك زورٌ. وإن قال: أكثر مما قضى به القاضي فكمثل.

ومنهم من أبى هذا في القضاء, وقال: يجب تنزيله على الصِّدق.

فلو قال: أكثر من الدراهم التي في يد فلان وفي يده ثلاثة, ففسِّر بثلاثة: يُقبل, ويكون الأكثر للمرتبة (3).

ولو فسّر بأقل منه قال الجماهير: لا يقبل. وقال الشيخ أبو محمد: يُقبل, تنزيلاً على المرتبة).

[أ/42]

ما صدّر به الفصل لا خفاء فيه, وقد حكاه ابن الصبّاغ/ عن نصّ الشافعي في الإقرار بالحكم الظاهر وهو فيه, فقال: وإذا قال: لفلانٍ عليّ أكثر من مال فلان, أو أكثر مما في يد فلان من المال؛ كان المرجع فيه إليه, سواء علم مبلغ ماله أو لم يعلم (4).

قال ابن الصبّاغ: لأن قوله: أكثر يحتمل عدداً وأكثر محلاً, لكونه حال/ [45/ب] , ويستعمل أيضاً في البقاء. يقال: أكثر (بمعنى: بقي. وقد يراد به في المنفعة والبركة.

فأما إذا قال: أكثر من مال فلان عدداً. فإن أقرَّ أنه عرف مال فلان؛ لزمه أكثر منه) (5) , وتفسّر الزيادة, وبأيّ شيءٍ فسّرها قُبل. وإن كان حبة, وإن قال: ما علمتُ أن لفلان إلا كذا وكذا, وقامت البيّنة بأكثر من ذلك؛ لم يلزمه إلا ما اعترف به أنه عرفَه (6).

(1) سقط من "ب".

(2) في الوسيط زيادة: (بتفسيره).

(3) في "ب" الزينة.

(4) الأم (3/ 242).

(5) ساقط من "ب".

(6) ينظر: التهذيب (4/ 238 - 239)، البيان (13/ 440).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٢٧