نعم, تلك الزيادة هل يشترط أن تكون أقل ما يتموّل, أو يكفي فيها دون ذلك, لانضمامه إلى الذي وقع به التفسير؟ فيه احتمال, وقد تعرّض القاضي لأصل المسألة في كتاب الأسرار, فقال: وصف المال بالعظيم يحتمل معنيين:
أحدهما: أنه عظيم الثواب في البر والعفاف في العدوان.
الثاني: أنه عظيم عند مقابلته بما دونه.
قال: يخرّج على هذين المعنيين مسألة فيها وجهان, وهي: أن يفسّره بأقل ما يجعل ثمناً في البيع لا أقل دونه؛ فعلى المعنى الأول: يقبل. وعلى الثاني: لا يقبل.
قال: قلتُ: أما الأول: فيكون العظيم صفة لفعل في المال.
والثاني: لا يصح؛ لأن فيه إضمار, وهو المقابلة, ولم يصرّح به, فهو كما لو أقرّ بعتق أو طلاق ثم قال: أردتهُ عند وجود الصفة ففسّره بالتعليق.
قال في الجواب عن الأول: العظيم وإن كان صفة الفعل, فالفعل يرجع إلى المال, وعلى الثاني بأن: إثبات التقدير محتمل, فعمل فيه ينفي (1) البراءة لذمّته, وليس هذا كالعتق (2)؛ لأنه ليس بطلاقٍ, وقد أقر بالطلاق (3) , والله أعلم.
وعلى المذهب قال الأصحاب: الحكم فيما إذا قال: مال عظيم عظيم, ولو ألف مرّة, أو عظيم جداً. هو كما إذا قال: مال, لاحتمال ما سلف (4).
قال الشافعي في الأم في الإقرار بالحكم الظاهر: وهكذا إذا قال: مال صغير وصغير جداً, أو صغير صغير, أو قال له: مال وسط, أو [لا] (5) قليل ولا كثير؛ لأن هذا إذا جاز في الكثير, كان فيما وصفت أنه أقل منه أجوَز. قال: وهكذا لو قال له: عندي مال مغنٍ أو وافر أو تافه (6).
(1) في "ب" ليثبت، وهي أصح.
(2) في "ب" كالتعليق.
(3) ينظر: فتح العزيز (11/ 124).
(4) ينظر: البيان (13/ 439).
(5) زيادة من الأم.
(6) الأم (3/ 242).