الوجهين في قبوله بما ينتفع به, مما لا يتمول كالكلب والسّرجين, كما هما فيما إذا أقرّ له بشيء, ثم فسر بهما (1).
[أ/39]
ومن ذلك تخرّج في الخنزير طريقان صرّح بحكايتهما ابن الصباغ في فصل بمفرده والجارونَ على النصّ فيما فيه فرّقوا بينه وبين ما إذا قال له: عليَّ شيء, ثم فسره بالكلب ونحوه/ بأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهراً, فليس في لفظه ما يُشعر بالتزام ثبوت حق, بخلاف قوله عليَّ (2) , والله أعلم.
وقوله: ولو قال له عندي شيء إلى آخره.
اتبع فيه الإمام؛ لأنه قال: ولو قال له عندي شيءٌ, فقد ألحق أصحابنا هذا بما لو قال: غصبت من فلان شيئاً, وكان شيخي يأبى هذا, من قبل أنه إذا قال له اقتضى هذا تمليكاً وإثبات حق, ولا حق في الخمر المستحقَّة الإراقة والخنزير, وهذا حسن. ثم قال - في أثناء كلام -: والوجه القطع بقبول تفسيره بما فيه حق (3).
قلت: وهو في حكاية القبول عن الأصحاب متَّبع للقاضي؛ لأنه قال - تلو المسألة الأولى -: وكذلك قوله: له عندي [شيء] (4). يقتضي أنه كان في يده فأخذه منه, وظاهر النصّ أنه لا فرق في إراقة الخمر بين أن تكون محترمة أو غير محترمة. وبه قال العراقيون في غير هذا الموضع, والمراوزة يحملونَه على غير المحترمة, لأجل اقترانه بالخنزير. وإذا قيل في لفظ الغصب التفسير بالخمر والخنزير؛ فقبوله لكل ما يقبل به تفسير اللَّفظ الأول من طريق الأولى, وبه صرّح الرافعي, وبقبول تفسيره بالحبّة الواحدة من الحنطة صرَّح الشافعي, حيث ذكر المسألة من الأم (5) , والله أعلم.
قال: (اللَّفظ الثالث المال:
(1) وصحح البغوي المنع. التهذيب (4/ 237)، التعليقة (ص 421).
(2) ينظر: فتح العزيز (11/ 119).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 61).
(4) سقط من "أ".
(5) الأم (3/ 246)، فتح العزيز (11/ 119).