قلتُ: وإطلاق الشافعي يقتضي أنه لو حبسه مدّة على نفسه؛ لم يلزمه غُرم. بخلاف ما لو استعمله فتأمله.
قال الشافعي: ولو سُئل فقال: لم أغصب شيئاً ولا نفسه؛ لم ألزمه شيئاً؛ لأنه لم يقر بأنه غصبه شيئاً (1).
وقوله: ولو قال: غصبت - أي: منه - الخمر والخنزير إلى آخره.
ما حكاه عن الشافعي موجودٌ في الأم في باب الإقرار بالحكم الظاهر إذا قال: غصبتك شيئاً, ثم أقر بشيء بإلزام الحاكم له أن يقر به أو بغير إلزامه سواء؛ فلا يلزمه إلا ذلك الشيء. فإن كان الذي أقر به مما يحلّ أن يملك بحال, جبر على دفعه إليه، فإن مات في يده جبر على أداء قيمته إليه إذا كانت له قيمة, والقول في قيمته [قوله] (2).
وقوله: وإن كان مما لا يملك أحلف على ما غصبه غيره ولم يجبر على دفعه إليه الأول بالعبد والدابة ونحو هما مثل الثاني إذا أقر أنه غصبه خمرا أو خنزيراً, وقال تلوه لم أجبره على دفعه إليه وأهرقت عليه الخمر وذبحت الخنزير وألقيته إذا كان أحدهما مسلماً, ولا ثمن لهذين, ولا يحل أن يملكها بحال (3).
وعلى النص المذكور جرى الإمام, والقاضي, والبغوي, والرافعي وقال: إنه نص عليه الشافعي في الأم, وعنى به/ [43/ب]: الموضع المذكور (4).
نعم, صاحب التهذيب حكى في كتاب الوصيَّة - في قبول تفسيره بذلك - وجهين المذكورين منهما في تعليق القاضي أبي الطيب هاهنا في الخنزير المنع وألحق به الميتة, وحكى
(1) الأم (3/ 247).
(2) الأم (3/ 246)، و (قوله) ساقطة من المخطوط.
(3) الأم (3/ 246).
(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 61)، التهذيب (4/ 237)، فتح العزيز (11/ 119).