فإذا قال له عليَّ مال؛ قُبل تفسيره بأقل ما يتمول, ولم يقبل (1) بالكلب, والخنزير (2) , والسّرجين, وبما لا يتمول, ولو فسر بمستولدة؛ فالأظهر أنه يقبل, لأنها مال.
ولو قال: مال عظيم أو كثير, فهو كالمال, ولا تأثير لهذه الزيادة, وكل مال عظيم وكثير بالإضافة.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم.
ومن الأصحاب من قال: لا بد وأن يذكر لوصفه بالعظيم وجهاً وعظم في الجثة, أو يزيد على أقل مما يتمول بشيء لتظهر له فائدة, وذلك خلاف نصّ الشافعي).
جلّ فقه الفصل نصَّ عليه الشافعي, فقال في المختصر: وسواء قال له عليَّ مال, أو مال كثير أو عظيم؛ فإنما عليه ما يقع عليه اسم مال (3).
وهذا مختصر ما في الأم؛ إذ فيه في باب الإقرار والمواهب: قال الشافعي: إذا قال له عليّ مالٌ. قيل له: أقر بما شئتَ. فإن كل شيء يقع عليه اسم مال. وهكذا إذا قال له: عليّ مال كثير أو مال عظيم (4).
واستدل الأصحاب لقبول التفسير بأقل ما يتمول عند إقراره بالمال من غير وصف بأن الاسم يصدق به, مع أن الأصل فراغ الذمَّة عما سواه, ولا فرق في ذلك بين أن يفسّره بذهب أو فضة أو غيرهما (5).
وحكى القاضي الحسين عن أبي حنيفة أنه يخصُّه بجنس الذهب والفضة. قال: ويحكى عنه أنه يختصّ بالأموال المذكورة (6) , وأنه لم ينصّ على هذه المسألة بعينها, وإنما نصّ عليه في النذور والحلف (7).
(1) في الوسيط زيادة: (تفسيره).
(2) سقط من "ب".
(3) مختصر المزني (ص 112).
(4) الأم (6/ 243).
(5) ينظر: المهذب (2/ 347)، الحاوي (7/ 15).
(6) في "ب" الزكوية، وهو الموافق لمذهب الحنفية.
(7) المروي عن أبي حنيفة أنه لا يصدق بأقل من عشرة دراهم، لأنه عظيم في الشرع، وبه تقطع اليد المحترمة إذا سرقت (على مذهبهم في النصاب)، وعن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يصدق بأقل من مائتي درهم؛ لأن به تجب الزكاة، فما دونه يعد قليلاً، وهو المشهور. المبسوط (18/ 98)، بدائع الصنائع (7/ 220)، تبيين الحقائق (5/ 5)، العناية (8/ 328).