فرعٌ:
إذا فسّر المقر بنوع, فقال المقر له: أردت غيره وبيّنه, فإن كان مع ذلك قد نفى استحقاق ما فسّر به المقر به إقراره, فحكمه فيه كمَن أقر له بشيء فردّه, وقد سلف, وما ادّعاه القول قول المقرّ في نفيه, وإن كان لم ينتف ما وقع به التفسير وقال: [أنا] (1) أستحق, ذلك ولكنك لم تعنه بالإقرار وعنيت به ما ادّعيته فيما وقع به التفسير؛ يسلم له, والقول قول المقر في نفي سواه (2).
قال: (اللفظ الثاني: إذا قال غصبتُ فلاناً على شيء, ثم قال: غصبت نفسه؛ لم يقبل.
ولو قال: غصبت الخمر والخنزير. قال الشافعي: قبلتُ التفسير, وأرقتُ الخمر, وقتلت الخنزير.
ولو قال له: عندي شيءٌ قال الأصحاب: هو كما لو قال غصبتُ.
وقال الشيخ أبو محمد: قوله له إثبات ملك, فلا يقبل تفسيره بالخمر والخنزير).
ما صدَّر به الفصل نصّ عليه في الأم في الحكم الظاهر, فقال: لو غصبتكَ شيئاً, وقال عنيت نفسكَ؛ لم أقبل منه, لأن ظاهره: غصبت منك شيئاً؛ لم يقبل منه هذا التفسير (3). فكذا ما هو مراده به.
والقاضي أبو الطيب وجّه المنع بأن ذلك ليس بغصب (على الحقيقة؛ إذ الحرّ لا تثبت عليه يد الغاصب, فقد فسر الغصب بما ليس بغصب) (4) , فلم يقبل منه (5). ولو كان قد قال: غصبتك. ولم يزد, أو قال: غصبتك ما تعلم. قال الشافعي: لم ألزمه بهذا شيئاً (6).
قلت: وإذا كان لم يلزمه به شيئاً, لاحتمال إرادة غصب نفسه فالقبول إذا فسّر به أولى.
وعلى النص المذكور جرى الماوردي, وقال: إنه ليس بغاصب لشيء يوجب غرماً. قال: وكذلك لو قال غصبت من زيد (7).
(1) سقط من "أ".
(2) ينظر: البيان (13/ 438)، روضة الطالبين (4/ 373).
(3) الأم (3/ 246).
(4) سقط من "ب".
(5) التعليقة (ص 422).
(6) الأم (3/ 246).
(7) الحاوي (7/ 40).