تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا حلف على استحقاق. وما وقع التناكر فيه حصل مقصوده, ولأنه لا يطلع عليها, وهذه العلّة مما تضعف سماع دعوى الإرادة مجرّدة؛ إذ لا يعجز المقر عن النكول, فلا يكون للدّعوى فائدة.

لكن قد يقال: هذه العلّة ضعيفة؛ فإنه يجوز أن يقال: وإن كان لا يطلع عليها يقيناً فنكوله يغلب على الظنّ وجود الإرادة واليمين تجوز بغلبة الظن, وستعرف مثل ذلك في كتاب الدعاوي وجهاً للأصحاب.

الثاني: أن محل الجمع في اليمين بين نفي الاستحقاق ونفي الإرادة إذا كان المقر قد صرح بنفيهما حين الدعوى, ومع ذلك قال الرافعي: اتفاق النقلة على أن المقر يحلف على نفي الإرادة مع نفي اللزوم مخالف لما مرّ في البيع من الوجهين في المشتري إذا ادّعى عيباً قديماً بالمبيع, وقال البائع: بعته وأقبضته سليماً, فإنه يلزمه أن يحلف كذلك أم يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرّد؟ فيجيء هاهنا وجه أنه يكفيه نفي اللزوم, ولا يحتاج إلى التعرض للإرادة (1).

[أ/38]

قلتُ: ولا شك في جرايته, وكلام صاحب التنبيه/ في باب اليمين في الدعاوي شاهد له (2) , والأصحّ خلافه كما هو مبيَّن في موضعه؛ فالنصّ وكلام الأصحاب خارج عليه, ولو كان المقر حين ادّعى عليه - الإرادة والاستحقاق - اقتصر على نفي الاستحقاق, فهل يقنع منه بذلك؟.

قد يقال: إن سمعنا دعوى الإرادة مفردة؛ فلا يقنع منه بذلك, وإن لم نسمعها, ففي القناعة منه بذلك نظر واحتمال, فإن قنع به؛ فلا خلاف في أنه يحلف كما أجاب, والله أعلم.

(1) فتح العزيز (11/ 123).

(2) التنبيه (ص 359).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١٦