تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: لا يحبس, ولا يطالب بشيء.

والثالث: لا يحبس, ولكن يجعل ناكلاً عمّا ادعي عليه به قبل إصراره على الامتناع.

والرابع: لا يحبس, ويجعل ناكلاً عن دعوى الإرادة, فيحلف المدعي عليها وعلى الاستحقاق.

والخامس: مثل الذي قبله, إلا أنه لا يحلف على دعوى الاستحقاق, والله أعلم بالصواب.

فرع:

إذا مات المقر بالشيء قبل البيان: طولِب به الوارثُ, فامتنع فقولان:

أحدهما: أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول.

قال الرافعي: وأظهرهما أنه يوقف الكل؛ لأن الجميع وإن لم يدخل بالتفسير (1) فهو مرتهن بالدَّين (2).

قلتُ: وفي كلا القولين نظرٌ إذا قلنا تفسيره مما لا يتموَّل من النجاسات كيف كانت.

[أ/36]

نعم, لو قال: له عليَّ مالٌ, ومات اتجه الخلاف, وفي هذه الحالة حكاه في الإشراف وألحق حالة/ جنون المقر بحالة موته (3).

وحكي عن صاحب التقريب أنَّ الوقوف في حال جنون المقرّ أقل ما يتموّل, وفي حال موته توقف جميع التركة (4).

قال في الإشراف: ولو كان المقر قد بين جنساً ومات قبل بيان المقدار, وقال الورثة: لا نعلم مقداره وصدَّقهم المقر له.

قال الشافعي: سقطَ. ومعناه أنه تعذّر الحكم للورثة مجهولاً, فيقال للمقر له: إن أردت أن تأخذ فعين المدعى واحلف عليه, وخذ إذن الورثة في تقدير النَّاكلين (5). وهذا فيه شيء ستعرفه - إن شاء الله - عن قريب.

(1) في "ب" في التفسير.

(2) فتح العزيز (11/ 123).

(3) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 411 - 548).

(4) ينظر: أسنى المطالب (2/ 301)، حاشية عميرة (3/ 12).

(5) ينظر: الأم (3/ 247).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١١