الثاني: لا يحبس, ولا يطالب بشيء.
والثالث: لا يحبس, ولكن يجعل ناكلاً عمّا ادعي عليه به قبل إصراره على الامتناع.
والرابع: لا يحبس, ويجعل ناكلاً عن دعوى الإرادة, فيحلف المدعي عليها وعلى الاستحقاق.
والخامس: مثل الذي قبله, إلا أنه لا يحلف على دعوى الاستحقاق, والله أعلم بالصواب.
فرع:
إذا مات المقر بالشيء قبل البيان: طولِب به الوارثُ, فامتنع فقولان:
أحدهما: أنه يوقف مما ترك أقل ما يتمول.
قال الرافعي: وأظهرهما أنه يوقف الكل؛ لأن الجميع وإن لم يدخل بالتفسير (1) فهو مرتهن بالدَّين (2).
قلتُ: وفي كلا القولين نظرٌ إذا قلنا تفسيره مما لا يتموَّل من النجاسات كيف كانت.
[أ/36]
نعم, لو قال: له عليَّ مالٌ, ومات اتجه الخلاف, وفي هذه الحالة حكاه في الإشراف وألحق حالة/ جنون المقر بحالة موته (3).
وحكي عن صاحب التقريب أنَّ الوقوف في حال جنون المقرّ أقل ما يتموّل, وفي حال موته توقف جميع التركة (4).
قال في الإشراف: ولو كان المقر قد بين جنساً ومات قبل بيان المقدار, وقال الورثة: لا نعلم مقداره وصدَّقهم المقر له.
قال الشافعي: سقطَ. ومعناه أنه تعذّر الحكم للورثة مجهولاً, فيقال للمقر له: إن أردت أن تأخذ فعين المدعى واحلف عليه, وخذ إذن الورثة في تقدير النَّاكلين (5). وهذا فيه شيء ستعرفه - إن شاء الله - عن قريب.
(1) في "ب" في التفسير.
(2) فتح العزيز (11/ 123).
(3) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 411 - 548).
(4) ينظر: أسنى المطالب (2/ 301)، حاشية عميرة (3/ 12).
(5) ينظر: الأم (3/ 247).